اتفق نواب البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على اتخاذ موقف حازم من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل غوغل وأمازون وأبل، بإصدار تشريع جديد يهدف للحد من الممارسات التجارية الظالمة.
وصوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح تشديد مشروع قانون يستهدف منع "الممارسات التجارية الظالمة" للتطبيقات ومحركات البحث ومواقع البيع الإلكتروني ومواقع الحجز في الفنادق، في محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التقليدية.
ويعطي التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفي القانون ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التي تعتبر ظالمة.
وقال كريستل شالديموسه النائب الدنماركي ممثل تيار يمين الوسط، وأبرز مفاوضي البرلمان: "تمكنا من طرح تحسينات على اقتراح المفوضية تمنع الممارسات الظالمة وتسد الثغرات وتحمي النزاهة في العلاقات بين المستخدمين في مجال التجارة وبين منصات الإنترنت".
وتنظر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، كذلك في ممارسات موقع أمازون واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي محادثات مع المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف موحد قبل سن قانون بهذا الشأن ما لم يعترض مشرعون آخرون على تصويت اللجنة في اجتماع البرلمان بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.
