ذكرت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة مؤقتة مع مصر تستهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط هجوم "رفح" الإرهابي . ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المصادر قولها: إن مسؤولاً بارزاً رفيعاً من وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية يمثلها في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية مسؤول رفيع في جهاز المخابرات العامة دون أن تحدد أسماء بعينها. وقالت المصادر أن "نتائج التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن تورط أي فلسطيني في الجريمة النكراء". وأكدت أن التحقيقات تجرى الآن للتعرف إلى هوية القتلى الستة الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم، خصوصاً "أن المحققين المصريين في انتظار نتائج فحوص الحمض النووي.. لمعرفة ما إذا كان من بين المجرمين فلسطينيون أم لا". ومن ناحية أخرى طالبت "حماس" الحكومة المصرية بفتح معبر "رفح" البري بشكل دائم، معبرة عن تقديرها لقرار فتح المعبر ثلاثة أيام اعتباراً من أمس أمام المرضى والطلاب وحاملي الإقامات في دول مختلفة. ويشار الي ان السلطات المصرية كانت قد فتحت صباح أمس معبر رفح أمام المسافرين والقادمين الفلسطينيين من ذوي الحالات الإنسانية من وإلى قطاع غزة بعد إغلاقه منذ الهجوم الإجرامي.