لستُ بصدد التعريف عن حسن الصفدي، ومن لا يعرفه فليعد النظر بإهتماماته الوطنية، ذلك الأسير الفلسطيني الذي عاد للإضراب عن الطعام للمرة الثانية منذ ما يقارب المئة يوم إحتجاجا على إعتقاله الإداري بعدما رفض العدو الصهيوني الإفراج عنه بحال فك إضرابه الأول، والتهمة ما هي إلا ملفات سرية تكفل الخونة بجمعها عن ذلك الشاب وغيره. ما يهمني نقله لكم في هذا المقال بالدرجة الأولى فكرة كلنا ندعو إليها، وهي الوقوف بجانب ذوي الأسرى ومواساتهم وإشعارهم أن أبناءهم ليسو مجرد أرقاما في السجون، وهذا الشيء مطلوب من الإنسان العادي ومن المسؤول، لكن للأسف ما شاهدتُه على أرض الواقع عكس ذلك تماما، شاهدتُ أم حسن الصفدي على سرير المرض، ابتسامتها أو غضبها أو دمعتها ما هي إلا نتيجة لمعادلة الأخبار التي تسمعها في إذاعة أو تقرأها في جريدة، وكأن حياتها باتت مرهونة بكلمات هنا وهناك، يواسيها وقفة بعض الأشخاص المتضامنين مع إبنها – رغم قلتهم- ويزعجها تصرفات "الأجهزة الأمنية" بحق بقية أولادها الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية، هي التي قالت لي حرفيا " أن الأمن الوقائي لم يسمح لصالح حتى بتناول وجبة السحور عندما داهم البيت لإعتقاله، ولم يرأف بحال أم أسير مريضة". الغريب بالموضوع أنه وفي خضم انشغال الناس بإضراب حسن وإخوانه في سجون الإحتلال، ودعوتهم من خلال الإعلام وغيره إلى مناصرة الأسرى وذويهم والوقوف إلى جانبهم، يأتي جهاز "الأمن الوقائي" في الضفة الغربية ليقف وقفته المعتادة فيعتقل شقيق حسن الصفدي "صالح"، وحسب ما فهمت من عائلته أن محور التحقيق معه ومع أصدقائه خضر السركجي وعماد الصوالحي، يدور حول الأسير حسن في محاولة منهم لتلفيق تهمة ضده تساعد "المخابرات الإسرائيلية" على إيجاد مادة علنية لتبرير تمديد إعتقاله الإداري وكسر إضرابه بعدما أُجِلَت محكمته في المرة الماضية، والأمن الوقائي إعتقل صالح ليقوم بتوصيل المعلومات للمخابرات الإسرائيلية ومساعدتها في توفير مواد الإدانة ضد حسن – حسب رأي ذويه-. وهنا لا بد أن نشير إلى موقف ضابط المخابرات الإسرائيلي في مصلحة سجون الإحتلال الذي حاول أن ينفي إلتزام الجانب الإسرائيلي بأي وعد أُعطِيّ للأسرى المضربين وذلك خلال إجتماع جرى بحضور ممثلين عن مصلحة السجون واللجنة العليا لقيادة الإضراب وبحضور المحامي جواد بولس. وبما أن الضابط الإسرائيلي المسؤول ادعى أنه " لا شأن " لمصلحة السجون في تمديد توقيف حسن الصفدي وأن من بادر لذلك كانت المخابرات العامة، فذلك يعني أن مخابرات الإحتلال لا زالت تبحث عن مواد تدين الصفدي أمام المحكمة، ولا يوجد جهة تستطيع مساعدتها في ذلك أكثر من أجهزة الأمن الفلسطينية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه مع عائلة الصفدي عن طريق إعتقال أفرادها، وأنا هنا لا أوجه إتهام للأجهزة الأمنية لا بالخيانة ولا بالعمالة، فالتنسيق الأمني هم أنفسهم يعترفون به، وبالتالي من حق الشعب أن يُطلق المسمى الذي يريده على هذه الأفعال. تصرفات هذا الجهاز التي لم تجد من يردعها لا من الداخلية ولا من رئيس السلطة الفلسطينية، أفقدت عائلة الصفدي أملهم بحل مشكلتهم، خاصة أن السلطة تخلت عنهم من خلال فشلها في ضبط ممارسات جهاز الأمن الوقائي، وهذا ما أكدته لي عائلة الصفدي عندما قالت أن " المحكمة في فلسطين تابعة للأجهزة الأمنية تماما كمحكمة الإحتلال التي لا تتخذ قرارا دون إذن المخابرات الصهيونية، ولهذا سيبقى صالح معتقل حتى لو صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنه، وهذا ما حصل فعلا عندما رفضوا الكفالة التي قدمناها من أجل إخراجه، وذلك لإطالة فترة إعتقاله وإجباره على إدلاء معلومات قد تفيد بطريقة أو بأخرى في إدانة حسن". ما تفعله السلطة وبالأخص أجهزتها الأمنية بأهالي الأسرى من تضيق عليهم، وبالأسرى المحررين بإستدعائهم والتحقيق معهم كمجرمين وليس كأبطال، وما تتمسكن به من خلال الإعلام لتُظهر أنها الأم الحنونة عليهم ذكرني بعنوان كتاب لأديبة جزائرية "قلوبهم معنا وقنابلهم علينا"، وليتَ قلوبهم كانت معنا لكان وقع القنابل أخف علينا.