أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم، بلاغ محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وحسين محمود خليل، عضو مجلس الشعب السابق أيضا، ضد كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء "إسرائيل"، وإيهود باراك، وزير الدفاع يتهمهما فيه بارتكاب مجزرة رفح التى أسفرت عن استشهاد 16 فردًا من رجال القوات المسلحة المصرية وإصابة 7 آخرين إلى القضاء العسكرى لاتخاذ اللازم قانونًا. واتهم البلاغ، الذي يحمل رقم 2230 لسنة 2012 "بلاغات النائب العام"، المشكو فى حقهما بارتكاب مجزرة رفح، موضحين أنه توجد العديد من الأدلة والقرائن القوية التى تؤكد ارتكابهما وآخرين للجريمة. وأضاف أنه ليس من المعقول أن يلجأ مرتكبو الجريمة المزعومة للهروب من خلال معبر كرم أبوسالم الذى يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أو أن يسرقوا مدرعتين عسكريتين مصريتين تعرقلهم عن الهروب، فضلا عن تعريضهم للتدمير المحقق من خلال القوات المسلحة المتواجدة بمعبر كرم أبو سالم. وأوضح أنه ليس من المعقول أيضًا أن تدخل المدرعة المصرية لمسافة 2.5 كيلو متر داخل إسرائيل دون أن تتعرض للتدمير إلا بعد قطع تلك المسافة فى عمق إسرائيل، موضحًا أن ما قامت به إسرائيل من تحذير لرعاياها لمغادرة سيناء قبل الجريمة بيومين، فضلاً عن الاستعداد الكامل لتنفيذ الجريمة وفقًا للخطة المعدة. وأضاف أن كل تلك الأدلة تؤكد أن التصور الحقيقى للجريمة هو دخول عناصر إسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم لموقع الجريمة، وقيامهم بارتكاب الجريمة البشعة فى وقت الافطار ثم قيامهم بسرقة المدرعة العسكرية المصرية والعودة بها مرة أخرى من خلال معبر" كرم أبو سالم" لكى تمر العناصر الإسرائيلية التى ارتكبت الجريمة إلى داخل إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتدمير المدرعة المصرية بعد أن تضع بها عدد من المهاجرين غير الشرعيين لإسرائيل وتطمئن لتحويلهم إلى أشلاء لتسليمهم لمصر فى عدد 8 أكياس لا يمكن بعدها التعرف على هوية أى منهم.