قال نائب ديمقراطي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يواجه السجن والعزل من منصبه، بسبب مايتردد عن تورطه في دفع رشاوى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، كأول جريمة فيدرالية يقترن فيها اسم ترامب بشكل مباشر.
ونقلت شبكة (سي إن إن)، الأحد، عن النائب آدم شيف، القول: "هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب، من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن".
وآدم شيف، هو الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، حسب المصدر ذاته.
والسبت، قال مسؤولون بوزارة العدل، إن ترامب، أصدر توجيهات لدفع أموال بهدف شراء صمت امرأتين زعمتا أنهما أقامتا علاقات معه.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن وثائق قدمها المسؤولون (لم تكشف عنهم) لمحكمة في واشنطن، الجمعة، أن محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قام بترتيب المدفوعات السرية أثناء ذروة الحملة الانتخابية في 2016، "بتوجيه من ترامب".
وهذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم ترامب، بشكل مباشر بـ"جريمة فدرالية"، حسب الوكالة الأمريكية.
ويطالب القانون الفدرالي الأمريكي، بضرورة الإبلاغ عن أي مدفوعات "تهدف إلى التأثير على سير الحملة الانتخابية بأي شكل".
وجاء في الوثائق أن ترامب، أمر بتلك المدفوعات "ليستفيد سياسيا".
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقر كوهين، بالذنب في ثمانية اتهامات جنائية بينها ارتكاب مخالفات مالية أثناء الحملة الانتخابية، ودفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز"، وعارضة البلاي بوي "كارين ماكدوغال".
وتتهم دانيلز وماكدوغال، ترامب، بإقامة علاقات معهما قبل حملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الأخير.
إلا أن ترامب، اعترف في أيار/ مايو الماضي، بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار، دفعها كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، في 2016.
