نفت الداخلية الفلسطينية هروب أي من منفذي هجمات العريش الأخيرة إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية ، مؤكدةً على ضبط الحدود ومراقبة الأنفاق ، فيما أشادت مصر بجهود الحكومة لضبط الحدود و حفظها للأمن القومي للجانبين. وأشاد السفير المصري لدى السلطة "ياسر عثمان" بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لتأمين وضبط الحدود بين غزة وبلاده ، مؤكدًا على ضرورة "أن تضبط الحدود من الجانبين بشكل أكبر لضمان عدم المساس بأمن مصر القومي الذي يرتبط بأمن غزة". وذكر السفير المصري المقيم في رام الله أن حكومة غزة "تتعامل بمسؤولية عالية مع الوضع على الحدود"، آملاً عدم السماح لأي أنشطة عابرة للحدود لأنها تضر بالأمن القومي للطرفين. وقال "عثمان" "للجزيرة نت":" إن الوجود الأمني الحالي في شمال سيناء والجهود المبذولة لمواجهة مظاهر الإنفلات الأمني تأتي لنفي الإتهامات الخارجية التي أثيرت بفقد السلطات المصرية السيطرة الأمنية على شمال سيناء". وأرجع هذه الأقاويل"إلى نية مطلقيها النيل من الدور المصري الإقليمي عقب الثورة وكذلك لدق الإسفين بين قطاع غزة ومصر ولاستدعاء الضغوط الخارجية على مصر، مؤكدًا أن ضبط الحدود ينعكس إيجاباً على كل شيء في الجانبين". وبينّ "عثمان" "أن مصر مثلاً لا تستطيع زيادة ساعات العمل اليومي في معبر رفح وزيادة التسهيلات للغزيين للدخول إليها لأنها تخشى عليهم من الوضع الأمني المتوتر في سيناء، وهي تعمل بجهودها لتثبيت الأمن ومن ثم زيادة التسهيلات للغزيين". من جهته ، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية"إيهاب الغصين":" إن دور وزارته الرئيس هو ضبط وحماية الحدود، ومتابعة الأنفاق بشكل مستمر ودقيق، لأنها أنشئت في ظروف الحصار ولا تزال تمد غزة باحتياجات إنسانية". وأوضح الغصين"للجزيرة نت"" أن أمن غزة لا يسمح مطلقاً بتسلل أو تهريب أشخاص من غزة إلى مصر والعكس، وأنهم على تواصل مستمر مع الجانب الأمني والسياسي في مصر لمتابعة أي قضية تطرأ". وأشار الغصين إلى أنهم "مؤمنون بالأمن القومي المصري وأن غزة جزء منه ونأمل من الإخوة في مصر أن يطوروا من عمل معبر رفح ليصبح معبرًا تجارياً ويسهلوا على الناس لنتمكن حينها من إغلاق الأنفاق التي لن نصبح بحاجة لها". وبينّ أن أمن غزة يعمل بخطوات مدروسة لتأمين الحدود وأنه وضع عقب الثورة المصرية حواجز وسواتر ترابية وأسلاكاً شائكة وزاد من عدد القوات الأمنية الموجودة لتأمين الحدود، إلى جانب قيام وحدات أمنية متخصصة في متابعة ومراقبة ما يجري، في إشارة لقيام جهاز الأمني الداخلي (الاستخبارات) بواجبات أمنية على الحدود. ونفى المسؤول بشكل قاطع أن يكون أي من المتهمين بأحداث العريش الأخيرة قد هرب إلى قطاع غزة، وقال: "نحن لن نسمح لأي أحد بتخريب الوضع الأمني في مصر ونتعاون مع السلطات في كل ما يتطلبه الواقع على الأرض ولدينا التزام وأصحاب الأنفاق أيضا ملتزمون معنا بالإجراءات التي تحمي الأمنين بغزة ومصر".