قررت اللجنة الوزارية لشرعنة البؤر الاغتصابية في الحكومة الصهيونية تخصيص السوق القديم "الحسبة" في مدينة الخليل لمجلس مغتصبات الخليل ، في معرض ردها على القضية المرفوعة في المحكمة العليا من قبل حركة السلام الآن، التي تطالب بإخلاء المغتصبين من السوق وأعادته لمالكيه. ووفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" فقد تضمن القرار والذي سيقدم كرد من قبل الحكومة في المحكمة العليا، اخلاء كافة المغتصبين الذين اقتحموا هذه المحال، وبعد ذلك تمنح هذه المحال الى مجلس مغتصبات الخليل. وأضاف الموقع أن المستشار القانوني للحكومة رفض تقديم هذا الرد اليوم للمحكمة العليا، معتبراً وجود خلل قانوني في هذا الرد خاصة أن السوق القديم أغلق بقرار من الجيش الاسرائيلي عام 1994 بعد المذبحة التي نفذت في الحرم الابراهيمي من قبل المتطرف جولدشتاين، وهذه المحال تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.