قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن الخروج من الحالة الوطنية الحالية متمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.
وشدد الحية في تصريح صحفي له، على عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.
كما أدان الحية التعامل المُشين من قبل أجهزة أمن عباس مع رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ومنعهم من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي حول إجراءات عباس التعسفية بحق المجلس التشريعي.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد منعت صباح اليوم، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس برام الله وحجزت نوابًا آخرين ومنعتهم من الوصول للمشاركة في المؤتمر.
ويأتي هذا التصعيد الأمني ضد نواب المجلس التشريعي بالضفة المحتلة عقب إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.
