كشف مخترقو أنظمة "هاكرز" عن نجاحهم في اختراق ملفات شركات تأمين، وسرقة ملفات بالغة الحساسية متعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي وقعت عام 2001.

وطالب المخترقون الذين يطلقون على أنفسهم لقب دارك أوفرلورد (Dark Overlord) بدفع مبالغ نقدية لهم لتجنب نشر تلك الملفات التي زعموا أنها بالغة الخطورة وستمثل فضائح كبيرة بحسب تقارير صحيفة أمريكية.

وزعموا في تدوينة على موقع بيستبين (Pastebin) أنهم يمتلكون 18 ألف ملف عن هجمات سبتمبر، لافتين إلى أن الوثائق تتضمن وثائق من وزارة العدل الأمريكية والإف بي آي وغيرها فيما اعتبرته بعض المواقع الإخبارية الأمريكية تأجيجا لنظريات المؤامرة حول هجمات سبتمبر.

أخبار ذات صلة

ناشطة رومانية: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب دعمي لغزة

بيان مهم من وزارة الصحة بغزة حول تهديدات الإخلاء والقصف

ووضع المخترقون رابط تحميل لـ18 ألف وثيقة مشفرة، وهددوا بأنهم سيتيحون أكواد فك التشفير في حال لم يدفع المبلغ المطلوب لهم باستخدام عملة "بيتكوين".

وأشاروا إلى أن الوثائق التي حصلوا عليها تحمل مخاطبات رسمية لعدد من الجهات الحكومية الأمريكية، والتي كشفت الحقيقة الكاملة لواحد من أكثر أيام الولايات المتحدة دموية في تاريخها الحديث.

وقالوا إنهم حصلوا على تلك الوثائق بعدما قررت جهات حكومية منها الشركة المالكة لمركزي التجارة المنهارين، وعدد من المكاتب القانونية الاحتفاظ بها بدلا من تدميرها، لافتة إلى أن أي شخص من الممكن أن يرد اسمه في تلك الوثائق عليه أن يقوم بدفع المال لهم لإزالته منها.

وأشار مصدر إلى أن عملاق التأمين شركة "هيسكوس سينديكيتس" و"لويد أوف لندن" هي من بين الشركات التي تعرضت للاختراق. وأعلنت "هيسكوس سينديكيتس" في بيان أن الاختراق الذي تشير إليه المجموعة هو ذات الحادثة التي نشرت بيان حول وقوعها في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد متحدث لإحدى شركات التأمين المعنية حدوث اختراق وتعرض ملفات لديها للسرقة.

وفي مارس/آذار من عام 2107 رفعت أسر 850 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول و1500 من المصابين في ذلك اليوم، دعوى قضائية جماعية، ضد حكومة المملكة العربية السعودية، زاعمين أنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم "القاعدة" لسنوات قبل الهجوم الذي يُعد أسوأ هجوم إرهابي يقع في أمريكا.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية ذات الصلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول منذ إقرار الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

وتزعم الشكوى التي قُدمت إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكي، أن الحكومة السعودية قدمت عبر وزاراتها ومسئوليها وشبكة واسعة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالحكومة، دعما ماليا وماديا لتنظيم "القاعدة".

وقال جيم كريندلر، المحامي والرئيس المشارك للجنة المدعين، لشبكة CNN إن "أحداث 11 سبتمبر لم تكن لتقعدون دعم السعودية للقاعدة".

ويُشار إلى أن السعودية نفت وجود أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، ولم يتم إثبات ضلوعها بأي شكل من الأشكال في الهجمات أو توجيه أي تهم رسمية لحكومتها. ويذكر أن 15 من أصل 19 من منفذي الهجمات كانوا من أصل سعودي.

وفي بيان رسمي قالت السعودية إن "مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".