طالبت أحزاب سياسية وكتل برلمانية برحيل الرئيس عمر البشير، وحل الحكومة وتشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء انتقالي، وحل البرلمان وتشكيل مجلس بديل، فيما قرر حزب سياسي الانسحاب من البرلمان نهائياً، وذلك على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وجاءت مُطالبات الأحزاب بعد توحدها في كيان موحد باسم "الجبهة الوطنية للتغيير" والتي ضمت 22 حزبًا وتيارًا سياسيًا في مقدمتها "حزب الأمة" بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق مبارك الفاضل المهدي، وحزب "الإصلاح الآن" بزعامة المساعد السابق لرئيس الجمهورية غازي صلاح الدين.

وقالت الأحزاب في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء بالخرطوم إنها وقعت على مذكرة ستسلمها للرئيس البشير عددت فيها الأزمات التي تمر بها البلاد "من عجز كبير في النقد الأجنبي، والنقص الحاد في السيولة والتضخم المالي، وتعطيل المشاريع الإنتاجية، والارتفاع الجنوني في الأسعار".

أخبار ذات صلة

حماس تطالب بقمة عربية طارئة لمواجهة خطط ترامب بشأن غزة

نيوزيلندا تطالب الإسرائيليين بتفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لزيارة البلاد

وأكدت المذكرة أن "الحل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي هو اتخاذ إجراءات استثنائية بتشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء يجمع الكفاءات والتمثيل السياسي، دون محاصصة ولا استثناء، ليضطلع بمهمة تحقيق السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنهاء عزلة السودان الخارجية، السياسية والاقتصادية، والإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه، تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".

وطالبت المذكرة بحل المجلس الوطني (البرلمان)، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو، مع حل الحكومات والبرلمانات الولائية.

وشددت على "بسط الحريات العامة، واستعادة الديمقراطية واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون".

وناشدت الجيش السوداني بـ"التدخل لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون عن إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين، الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية"، طبقاً لما جاء في بيان الجبهة، الذي طالب بـ"تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها"، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وحث مبارك الفاضل المهدي خلال المؤتمر الصحافي القوات المسلحة على "الانحياز للشعب السوداني ليتمكن من تنفيذ التحول السلمي الذي يحقن الدماء".

وأكد المهدي أن مطلبهم الأساسي هو "ذهاب الحكومة وذهاب نظام الحزب الواحد، وذهاب الرئيس البشير نفسه، وقيام نظام وطني انتقالي ينشئ دولة الوطن، ويشرف على الانتخابات".

وخلال المؤتمر الصحافي أيضا، أعلن غازي صلاح الدين انسحاب حزبه من الحكومة التي يشارك فيها بممثلين في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية.

ودخل الحراك الشعبي في السودان اليوم الثلاثاء يومه الـ14 وشهد سقوط 19 قتيلا، منهم 2 من القوات النظامية بحسب رواية الحكومة، و37 قتيلا حسب رواية منظمة "العفو" الدولية.

وتتهم الحكومة الأحزاب المعارضة بـ"العمل على زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، والقيام بأعمال تخريبية، استغلالا للظروف الاقتصادية الحالية".