أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن رفع الدعم نهائيا عن المحروقات سيتم خلال العام المقبل 2019/ 2020، والذي سيبدأ في تموز/يوليو المقبل.
وأوضح الملا في مداخلة نليفزيونية، أنه لن يتم تطبيق قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قبل التأكد من جهوزية السوق المصرية، وقدرته على التعامل معه.
وأشار الملا خلال المداخلة إلى أن الدولة أنفقت 22.5 مليار جنيه، (ما يزيد على مليار وربع المليار دولار) على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019.
وأضاف أن الدولة دعمت المحروقات بـ45 مليار جنيه (ما يزيد على مليارين ونصف المليار دولار) في نص العام المالي الجاري، موضحا أنه من المخطط أن تنفق الدولة 89 مليار جنيه (حوالي خمسة مليارات دولار) العام المالي الجاري، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الاثنين، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ربط سعر البنزين عالي الأوكتين (95 أوكتين) المحلي بالسعر العالمي بشكل ربع سنوي، وشكل لجنة لمتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 12 مليار دولار، تصرف على 3 سنوات، في مقابل تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على المحروقات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان من المقرر أن تصرف مصر الشريحة الخامسة من القرض بقيمة ملياري دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكنها تأجلت بعد مناقشات بين الحكومة والصندوق حول تأجيل تطبيق بعض الإجراءات منها إلغاء دعم الوقود. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها ستتسلم الشريحة الخامسة من القرض منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
