كشفت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على فيسبوك، الاثنين، حقيقة ما تردد حول فرض وزارة المالية لضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الصفحة منشورا تضمن توضيحا حول هذه "الشائعة"، وتأكيدا على أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فرض ضرائب على الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل.
وجاء في المنشور: "وزارة المالية تؤكد أن الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها".
وأشارت وزارة المالية إلى أن هناك دراسة لمشروع قانون يفرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل، وبموجبه ستفرض الضريبة على المعلنين الذين يروجون لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأضافت أنه عند الانتهاء من مشروع القانون، فإنه سيعرض على الجهات المختصة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشاريع القوانين، بحسب الصحيفة.
