قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف كافة الترقيات والتعيينات بالسلطة إلى إشعار آخر، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة. الجدير بالذكر، أن السلطة تعانى أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها فى عام 1994 عقب اتفاق التسوية الذى وقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين تعتمد السلطة على مساعدات الدول المانحة والعربية التى باتت عاجزة بسبب الأزمات عن الاستمرار فى تقديم المساعدات. وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، قد دعا قبل نحو شهر كافة الدول العربية لتنفيذ تعهداتها المالية والخاصة بالسلطة الفلسطينية، وقال إن جميع الدول العربية ملتزمة بقرارات إنشاء شبكة أمان للسلطة الفلسطينية، وكل الدول العربية مطالبة بالالتزام بما أقرته، لدفع المرتبات وتسيير الأمور الإدارية والخدمية داخل الدولة الفلسطينية.