أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير "عمر البرغوثي" (59 عاماً) من قرية كوبر قضاء رام الله، للمرة الخامسة على التوالي، لمدة أربعة أشهر أخرى. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي "جواد بولس"، أن ما يجري داخل أروقة القضاء الإسرائيلي لا يمكن أن يقبله أي منطق أو عقل، فهو قضاء مطاطي يبرهن مجدداً أنه متحرك ومتناقض. ويشار إلى أن القاضي الذي أمر بتثبيت الأمر الإداري هو القاضي نفسه الذي قام بتقصير مدة الأمر الإداري السابق الذي صدر في شهر نيسان الماضي بحق الأسير البرغوثي، ورفض في حينه طلب النيابة الإسرائيلية تثبيت اعتقال البرغوثي واستبدلها بأربعة شهور. علماً أن المحكمة الإسرائيلية رفضت قبل شهر فقط طلب النيابة بإبقاء الأمر الصادر لمدة 6 شهور وأقرت بأن أربعة أشهر كافية. وشدد بولس على ضرورة إعادة النظر فعلياً وجدياً في التعامل مع القضاء الإسرائيلي العسكري الذي تحول من قضاء ليصبح قضاء وقدر. وبالأمر الإداري الجديد، يكون الأسير البرغوثي قد قضى فعلياً 22 شهراً إدارياً دون أي تهمة واضحة، علماً أن مجموع سنوات اعتقاله سابقاً في سجون الاحتلال بلغ 24 عاماً. يذكر أن عمر شقيق عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب السابق "نائل البرغوثي" الذي أفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، ولم يلتقيه منذ سنوات بعيدة خلال اعتقاله أو بعد تحرره، فلدى عودته لمنزله كان عمر يقبع رهن الاعتقال الإداري المستمر.