نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن تعهد حركة حماس في غزة تسليم ثلاثة من المطلوبين الذين تم اكتشاف تورطهم في العملية الإرهابية ضد جنود الجيش المصري في سيناء والتي راح ضحيتها (16) جندياً مصرياً والذي نسب إلى مصدر أمني في الحكومة الفلسطينية حول جريمة رفح الأليمة. وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصدر قوله إن (3) من المتورطين في الهجوم :"اختبئوا في قطاع غزة، وأن اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع حركة حماس لتسليمهم"، مشيرة إلى أن المطلوبين ينتمون لـ «جيش الإسلام» وجماعات تكفيرية في القطاع. وأكدت الوزارة -في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه صباح السبت 25/8/2012م- عدم تصريح أي كادر من كوادر الوزارة بأي حديث أو تصريح بالخصوص ، معتبرة أن الأخبار جزء من حملة الافتراءات والتشويه التي تتعرض لها غزة وفصائله المقاومة. وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بعدم التورط بما تقوم به بعض الجهات المغرضة بنشر أخبار مشبوهة لا صحة لها . وعلى جانب آخر ينفي عملياً صحة هذه الأنباء أعلن القيادي في حركة حماس "صلاح البردويل" أن وفداً أمنياً من قطاع غزة سيغادر صباح السبت 25/8/2012 معبر رفح ليشارك الجهات الأمنية المصرية للتحقيق في جريمة سيناء. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجانب الفلسطيني والمصري بهدف الوصول إلى مرتكبي جريمة استشهاد (16) جندياً مصرياً في رفح المصرية ومحاسبة المتورطين في الحادث ، مؤكداً أن اللجنة المشتركة لا تعني ضلوع فلسطينيين في الجريمة بل تأتي في إطار تأكيد التعاون بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة .