صرّح مسؤول في صندوق النقد الدولي أن السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل الخام، لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام.

ويتوقف سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الرياض على عدة عوامل، من بينها مستوى إنتاج النفط، وحجم إيرادات النفط التي يجري تحويلها إلى الميزانية، إلى جانب مستوى الإيرادات غير النفطية هذا العام.

ونقلت رويترز عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، قوله "مع اعتبار أن الموازنة الخاصة بعام 2019 ستبقى كما هي وبقي كل شيء دون تغيير، فإن نقطة التعادل ستكون عند نحو 80-85 دولارا لسعر برميل النفط".

أخبار ذات صلة

خسائر "أرامكو".. هل أثر خفض الإنتاج على أرباح عملاق النفط؟

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات بالمنطقة

وهبطت أسعار النفط أكثر من 30% من مستوى ذروة فوق 86 دولارا للبرميل الذي بلغته في أكتوبر/تشرين الأول، وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند نحو 62 دولارا للبرميل يوم الاثنين.

وكان هذا التقلب في الأسعار أثر على المالية العامة والنمو الاقتصادي في جميع الدول المصدرة للنفط، وقد اقترضت السعودية بشكل متزايد من أسواق الدين الرئيسية بعد هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وقال أزعور: "لن يؤثر هذا على قدرتهم على تمويل أنفسهم، لأننا عندما ننظر إلى السعودية فإن الفوارق في سنداتها ضيقة للغاية، لكن له أثرا على الحسابات المالية"، معتبرا أن الزيادة في حجم ديون المملكة "ليست بالأمر المثير للقلق، خاصة عند مقارنتها بحجم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وفي ضوء معنويات المستثمرين الإيجابية".

وبعد سنوات من ضبط الأوضاع المالية وضعف النمو، تخطط الرياض لزيادة إنفاق الدولة هذا العام من أجل تعزيز الاقتصاد، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال (294.92 مليار دولار) مقارنة مع 1.030 تريليون ريال في 2018.

وقال "أزعور" إن الحكومة السعودية يمكنها أن توفر الحوافز الإضافية، لكن أولويتها القصوى يجب أن تظل تحقيق ضبط الميزانية بحلول عام 2023.

وتتوقع الرياض تقليص العجز في ميزانيتها هذا العام إلى 131 مليار ريال، مقارنة مع 136 مليارا في العام الماضي.