بررت الحكومة المغربية حزمة الإجراءات الأخيرة الخاصة بالتدابير الجمركية التي أعلنتها وتضمنها قانون مالية 2019، وقالت إنها تهدف بشكل مباشر إلى مكافحة التهريب ومواجهة الغش التجاري وحماية صحة المغاربة، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمام البرلمان، إن تلك التدابير تهدف إلى إنعاش التجارة، واعتماد أقصى درجات المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية.
وتشمل التدابير، مواكبة المقاولات في مسارات التأهيل والتحديث من خلال اعتماد نظام تصنيف المقاولات، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت سياسة التدرج في التدابير الجمركية، بما يتيح للتجار القدرة على التكيف ومواكبة المستجدات، مع اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي ضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت تعليق العمل بنظام الفواتير الإلكترونية، وتوسيع المراقبة الجمركية للسلع، الذي أدى إلى احتجاجات التجار في عدد من المدن، بعد أن هددوا بشن إضرابات متتالية. ووعدت الحكومة بإرجاء تنفيذ الإجراءات إلى حين التوصل إلى اتفاق بين القطاعات الحكومية المعنية، وجميع الأطراف الممثلة لهذه الفئة.
وكشف "العثماني" أن الحكومة تعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال نيسان / أبريل المقبل، لفتح باب النقاش والحوار حول الإجراءات الضريبية والجمركية المرتبطة بالتجارة، والوقوف عند الصعوبات التي تعترض التجار، في أفق عقد مناظرة وطنية حول الإصلاح الجبائي في أيار / مايو المقبل.
وأوضح أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.
وأشار إلى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به.
وأضاف أن تقديم البيان السنوي للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة، لا يهم إلا الزبائن المعنيين أصلا بالتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة.
