تواصلت معي زميلة صحفية عبر جوالي المحمول، حدثتني عن حادثة سرقة تعرضت لها بعد أن استلمت راتبها من البنك، على أيدي شبان مراهقين كانوا يستقلون دراجة نارية، وأوضحت الأخت زينب في مكالمتها أن شابين كانا ينتظران على باب البنك، وفور خروجها وسيرها باتجاه الشارع تحركت الدراجة مسرعة، ومد أحد الشابين يده إلى حقيبتها وانتزعها انتزاعا من على كتفها، وكاد يلقي بها على الأرض لولا ستر الله. زينب كانت تتحدث بمرارة وألم، وتواصل الحديث: "كنت أظن أنني الحالة الأولى التي تتعرض لهذه الحادثة الغريبة وغير المألوفة على مجتمعنا الفلسطيني، وذهبت إلى مركز الشرطة حتى أقدم شكوى بالحادثة، وإذا بالشرطي المسئول يقول لي إن هناك عددا من الحوادث المماثلة التي وقعت في الأيام الأخيرة، وإن الشرطة تقوم بواجبها في هذا الاتجاه من أجل إلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة." تقول زينب: "إن هناك تقصيرا من قبل الشرطة في عدم الجدية في البحث عن الفاعلين، خاصة أن هذا الجهاز رغم كل المعيقات والعقبات التي تواجهه، إلا أنه تمكن من حل ألغاز أعقد بكثير من حادثة السرقة، وسجل فيها نجاحات كبيرة،" وذكرت تحديدا ( فيتوريو أريجوني ) بالإضافة إلى حالة الأمن السائدة في قطاع غزة من فترة زمنية. خلال الاتصال أخذت أهون على الأخت زينب، وأكدت لها أن الشرطة لن تتوانى في البحث عن الفاعلين؛ لأن من أهم واجباتها هو حفظ الأمن، ولكن المسألة هي مسألة وقت، وسيتمكنوا من إلقاء القبض عليهم، انتهت المكالمة، عندها شعرت بمرارة كبيرة وألم لما تعرضت له الأخت زينب حتى وإن كانت هي السرقة الأولى، وقد لا تكون الأولى، ولكنها تبدو على الأقل حتى الآن أنها جريمة فردية، أي غير منظمة، وهذا ربما يعقد الأمر من وجهة نظري أمام الشرطة، ويحول دون سرعة إلقاء القبض على الفاعلين. شاءت الأقدار أن التقيت وزير الداخلية الأستاذ فتحي حماد، في صلاة ظهر أحد الأيام القريبة من اتصال الأخت زينب، وهمست في أذنه وقلت: "اشتكت زميلة لي أنها تعرضت لسرقة راتبها وحقيبتها من قبل شابين على دراجة نارية من أمام أحد البنوك"، وقلت له: "هذا أمر خطير"، وبالفعل لم يهمل الرجل الموضوع وسجل الملاحظة على ورقة، ولا أعتقد أن الوزير سيهملها، وسيعطيها الاهتمام المناسب، هذا عهدي به. جرائم السرقة متنوعة ومختلفة وسرعان ما يتم إلقاء القبض على الفاعلين، وبعض هذه الجرائم قد يحتاج إلى وقت، وعندما تحدثت مع الوزير قلت له: "قد تكون هذه الجرائم حالات فردية، ويجب ملاحقتها حتى لا تصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع." ملاحقة مثل هذه الجرائم أمر واجب وسريع حتى لا تتحول مثل هذه الجرائم الفردية إلى ظاهرة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني، والمأمول من قبل الشرطة الإسراع في الكشف عن مثل هذه الحالات، خاصة أنها تستهدف النساء لسهولة سرقة حقائبهن، وأسلوب استخدام الدراجات النارية هو جديد على مجتمعنا، لذلك يجب أن تعمل الشرطة على وأد هذه الحالة ولن أقول الظاهرة في مهدها، ونعتقد أن الشرطة لن تغفل هذا الأمر وستعمل على ملاحقة الجناة. وهنا أريد أن أهمس في آذان السيدات، وخاصة اللواتي يترددن إلى البنوك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، فرغم حالة الأمن السائدة في القطاع فلا يعني ذلك عدم الانتباه، ومن الواجب عند الخروج من البنك أن لا تضع السيدة راتبها في حقيبة اليد، وأن تحتفظ به في جيوب ثيابها، وأن لا تضع هذه الحقيبة على الكتف على الأقل في اللحظات الأولى لخروجها من البنك، الاحتياط هنا واجب وأخذ الحيطة من مستلزمات الفطنة، وذلك حتى نقطع الطريق أمام المجرمين، وأن نفشل عليهم ما يخططون له، وحتى تقي الأخت نفسها من السقوط على الأرض عندما تتعرض لمثل هذه الحالة.