أدت المظاهرات الإسرائيلية مساء الثلاثاء16-8-2011، ولأول مرة منذ أكثر من عام إلى خلافات واضحة بين وزارتي المالية والدفاع الإسرائيلية، حول تقليص ميزانية وزارة الدفاع، من أجل توفير الأموال لبناء شقق سكنية جديدة وتخفيف حدة المظاهرات "الإسرائيلية" التي تطالب بتوفير شقق سكنية جديدة للمستوطنين اليهود. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وكالات الإعلام الصهيونية نشرت خلال الأيام الماضية تقارير تشير إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تعتزم تقليص ميزانية وزارة الدفاع لتصل إلى 2 مليار شيكل، بالإضافة إلى نيتها فصل عدد من الجنود "الإسرائيليين" لتتماشى مع الميزانية الممنوحة. ومن جانبها نشرت وزارة الدفاع رداً شديد اللهجة على قرار وزارة المالية الإسرائيلية قالت فيه:"إن تصرفات رجال وزارة المالية تظهر أنهم لا يفهمون في الإقتصاد ولا في المجتمع ولا في الأمن شيئاً". وأضافت:"إن محاولة فصل الجنود تعد محاولة حط من قدرة النظام الأمني والخادمين فيه، وهو قرار ينم عن عدم المسئولية، ونحن نطالب ووزارة المالية بالتعامل بشفافية أمام الجمهور".