مرة أخرى ولن تكون الأخيرة التي تستغل فيها بعض وسائل الإعلام بطريقة تجارية رخيصة من أجل تسويق شخصيات سياسية في ظل حالة الضبابية التي تمر فيها قضية الحكومة المؤقتة التي يراد تشكيلها بعد اتفاق المصالحة، والتي يجري التشاور فيها بين حركتي فتح وحماس والقوى الفلسطينية فيما بعد لاختيار رئيس للوزراء والوزراء بشكل عام. هذه المرة هناك تركيز من خلال هذه الوسائل والتي سعت إلى الترويج لشخصية سلام فياض على أنها مطلب فصائلي وذلك عبر نشر أخبار كاذبة تنسب في العادة إلى مصادر مجهولة أي رفضت الكشف عن اسمها ومنها ذلك الخبر الذي نشر عبر العديد من مواقع الإنترنت بأن خمسة عشر من أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس تضغط من أجل اختيار سلام فياض لرئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة. وقبل أن تنفي كتلة التغيير والإصلاح هذه الأخبار المفبركة أو المصنوعة من أجل تحقيق هدف تجاري يهدف إلى الربح من خلال الترويج الكاذب لمثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، ومع الأسف نجد أن هناك عدداً من المواقع تنجر خلف تلك المواقع التجارية وتنشر عن هذه المواقع أخباراً ومعلومات مغلوطة وغير حقيقية وهي بحاجة إلى التحقق قبل النشر لأن الجهات المعنية والمسئولة من خلال الرجوع إليها والاستفسار عن ما يروج من أنباء لا مصدر حقيقي لها، ولكن مع الأسف رغم معرفة هذه المواقع بالأصول إلا أنني أشعر أنها تتعمد النشر غير الموثق، الأمر الذي يضعف مصداقيتها خاصة بعد أن تنفي المصادر ذات الصلة هذه المعلومات جملة وتفصيلا. سلام فياض شخصية مرفوضة من قبل أغلب القوى الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس، ولا نعتقد أن هذه المحاولات يائسة ولن تقدم أو تأخر في الرفض شيئا، مهما حاول البعض تسويق فياض حتى لو كان على رأس الهرم، وإن الإصرار على فياض رئيسا للوزراء هو مضيعة للوقت بل ربما يصل الأمر إلى حد المخاطرة بالمصالحة من أجل عيون سلام فياض ومن يقف خلفه من أجل الإبقاء على التحكم في رقاب الشعب الفلسطيني الذي بات كل مواطن في الضفة وغزة مداناً للبنك الدولي بـ 400 مليون دولار بفضل السيد سلام فياض. من حق المواطن الفلسطيني أن يحرص على استمرار الوفاق والمضي قدما باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية والابتعاد عن القضايا الخلافية والشخصيات غير المجمع عليها فلسطينيا حتى لو كانت هذه الشخصيات هي خيار الغرب وأمريكا. نعم، من حق المواطن أن يسمع كلمة فصل من قبل حماس وفتح وبشكل علني قبل التئام وفدي الحركتين لنقاش الحكومة والقضايا الأخرى يقولون فيها إن سلام فياض مهما امتلك من قدرات أو قبول على المجتمع الدولي فلن يكون رئيسا للوزراء، لأن عودة فياض لرئاسة الحكومة القادمة تدل على أن هذه القوى فاقدة للمصداقية وأن من مبادئها ( الغاية تبرر الوسيلة ) وهذا في حد ذاتيه قد يشكل انتكاسة للجمهور الفلسطيني. إذا كان هناك من محاسن لسلام فياض من وجهة نظر المشجعين له، فإن سلام فياض من وجهة نظر الشعب الفلسطيني ارتكب كثيراً من الأخطاء بحق شعبه وعلى رأسها مشاركته في مؤتمر الأمن القومي الصهيوني في هرتسيليا، وإشرافه على ملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة، وإصدار الأوامر لوزير داخليته بتنفيذ حملة الاعتقالات ضد أبناء حركة حماس والجهاد والشعبية، الأوامر التي أصدرها بحق إغلاق المؤسسات الخيرية ومصادرة أموال الأسرى وأسر الشهداء. القائمة طويلة، ولا نريد أن نعددها، ونقول إن الرفض لفياض يجب أن يكون القاعدة التي يجب أن تتمسك بها حركتا فتح وحماس وبقية القوى، يجب الإصرار على إخراج الرجل من المشهد السياسي وهذا يجب أن يكون قرارا لا رجعة فيه وإلا لو تمت الموافقة عليه سيكون هو ومن وافق عليه سواء، وعندها يجب أن نراجع مواقفنا من الجميع.