توقع استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية هيرميس المصرية اليوم الأحد، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيها حاليا، ويخشى مراقبون أن يؤدي تراجع الجنيه إلى تضاعف موجة الغلاء.
وتوقع 42% من إجمالي 520 مشاركا في استطلاع نظم خلال مؤتمر "هيرميس وان أون وان" الاستثماري في دبي، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما رجح 19% أن يصل إلى 19 جنيها.
كما رجح 7% من المشاركين في الاستطلاع -الذي شمل 260 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 11 تريليون دولار- أن تتجه مصر لخفض عملتها إلى عشرين جنيها للدولار الواحد.
في المقابل توقع نحو 18% من المستطلعة آراؤهم ارتفاع الجنيه لمستوى 17 جنيها للدولار.
وأجرت شركة هيرميس التصويت بشكل فوري على هامش أعمال الدورة السنوية الخامسة عشرة للمؤتمر الاستثماري.
وفي وقت سابق، قدّرت وزارة المالية المصرية بالفعل متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار بالسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، مقابل 16 جنيها للدولار بموازنة السنة المالية 2017-2018.
وقامت الحكومة بتحرير أسعار الصرف الجنيه (التعويم)، ليقفز سعر الدولار بنسبة 98% إلى 17.6 جنيها حاليا، مقابل نحو تسع جنيهات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي فبراير/شباط الماضي، توقعت شركة "أتش سي" للأبحاث خفضا تدريجيا للجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019 ليصل إلى 19.6 جنيها للدولار، وعزت ذلك إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
