يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة مشاورات طارئة حول قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وقررت إسرائيل في 17 شباط/فبراير الماضي، خصم نحو 139 مليون دولار (سنويًا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءًا من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وقال دوغريك: إن الجلسة المغلقة للمجلس "ستعقد عصر الجمعة بتوقيت نيويورك، تحت عنوان قضايا أخرى".
وأوضح أن نيكولاي ميلادينوف، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيقدم إحاطة لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ووفق دبلوماسيين بالأمم المتحدة، فإن الجلسة الطارئة تعقد بطلب من الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وإندونيسيا، لمناقشة قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.
