كثّف الإحتلال إجراءات القمع والتضييق في إطار مخطط ترحيل المقدسيين، في حين أعلن مسؤولان أوروبيان، الأربعاء 17/8، إدانتهما لقرار الحكومة “الإسرائيلية” ببناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية . وحذرت لجنة الدفاع عن سلوان من مخطط تعكف سلطات الإحتلال على تنفيذه يهدف إلى تهجير قسري للمقدسيين . وكشف عضو اللجنة "فخري أبو دياب" أن هذه الخطة تستهدف فرض أمر واقع في الأحياء التي تقع ضمن ما يسمى بـ”الحوض المقدس”، وهي الأحياء المحيطة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبخاصة بلدة سلوان، وحي الشيخ جراح، ومحيط البلدة القديمة وجبل الزيتون وجبل المكبر . وأكد أن هذا المخطط يستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في القدس من خلال إجبار المقدسيين على دفع “ديون” متراكمة عليهم لسلطات الإحتلال والبلديات وسلطات الضرائب والتأمين، ومنع المديونين من قيادة السيارات وسحب رخصهم، ومنعهم من تلقي العلاج في العيادات الطبية وصناديق المرضى، وحجز مركباتهم وممتلكاتهم وتكثيف الحملات والمداهمات الضريبية، وتشديد الضغط عليهم لقتل الحياة الإقتصادية، وتفعيل أوامر الهدم وتشديد العقوبات، واستبدال أحكام السجن والحبس المنزلي بالطرد والإبعاد خارج القدس، وكلها في المحصّلة إجراءات ترحيلية . من جانبها، عبّرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية "كاترين أشتون" عن أسفها العميق بشأن القرارات الإستيطانية الأخيرة . وقالت:“هذه هي المرة الثالثة منذ بداية الشهر الحالي التي توافق فيها الحكومة “الإسرائيلية” على توسعة مستوطنات، بما في ذلك القدس" . وأدان الوزير المساعد للشؤون البرلمانية البريطانية "هنري بيلنغهام"، قرار الحكومة “الإسرائيلية” بناء 277 وحدة في مستوطنة “أرئيل”، مؤكداً أن “إسرائيل” تجاهلت مجدداً مطالبات المجتمع الدولي بالتوقف عن أي إجراءات تجعل العودة للمفاوضات أكثر صعوبة” . وفي باريس أعربت فرنسا، الأربعاء 17/8، عن قلقها إزاء القرارات الإستيطانية . وقالت "كريستين فاج "المتحدثة الرسمي المساعد باسم الخارجية الفرنسية:" إن هذا القرار يأتي إضافة إلى القرارات التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة لبناء وحدات في القدس" .