عدّ الأسير المحرر النائب "عزام سلهب" الاعتقال الإداري سياسة عنصرية إجرامية يستخدمها الاحتلال بشكل دائم لتبرير احتجاز الفلسطينيين في السجون دون تهمة أو محاكمة، ما يتطلب وقفة جادة من كل المستويات الحقوقية والإعلامية والشعبية والرسمية، وتفعيل جمعيات حقوق الإنسان الدولية ولجانها المختصة بكرامة البشر، والوصول إلى مستوى محكمة العدل الدولية في لاهاي. النائب سلهب تحرر من سجون الاحتلال قبل عشرة أيام بعد اعتقال إداري استمر عام ونصف، أكد أن علاقة الأسرى مع إدارة السجون متوترة وتشهد حالة احتقان مستمرة جراء الهجمة الشرسة التي تشنها الإدارة، وسحب الانجازات والتمسك بتطبيق "قانون شاليط" الذي حرم الأسرى من الكثير من حقوقهم، كالفضائيات والصحف والكتب، والتعليم الثانوي والجامعي، ورغم أن "شاليط" تحرر، لكن قانونه الظالم لا يزال يكبل الأسرى. ودفع هذا قاعدة الأسرى إلى الضغط على قيادات العمل داخل السجون بضرورة العودة إلى خوض خطوات نضالية قوية حتى يحققوا إنجازاتهم وحتى يلزموا إدارة مصلحة السجون بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها. وعن حالة التضامن مع الأسرى، أشار سلهب أن حركة التضامن خلال إضراب الأسرى المفتوح في نيسان الماضي كانت جيدة وراقية، واستطاعت أن تخدم قضية الأسرى بشكل كبير وساهمت في إنجاح الإضراب، "ولكن في الوقت الحالي نشهد حالة من التراجع في التضامن مع الأسرى رغم وجود 4 أسرى لا زالوا مضربين عن الطعام منذ عشرات الأيام وحالتهم الصحية خطيرة، وهذا يستدعى من الجميع التوقف أمام مسئولياته تجاه قضيتهم، وعدم تركهم يخوضون المعركة لوحدهم، لأن هذا من شانه أن يضعف معنوياتهم. [title]أوضاع قاسية[/title] وتطرق النائب المحرر إلى أوضاع الأسرى، مبيناً بأنهم يتعرضون بشكل مستمر لهجمة شرسة وحملة ضغط هائلة للتضييق عليهم وسحب الانجازات التي حققوها سابقا، ولتركيعهم وإخضاعهم وتدمير نفسياتهم والتشويش عليهم. وأشار أن "النواب الأسرى هم جزء من الحركة الأسيرة، وليس هناك تمييز للأفضل في المعاملة من قبل الاحتلال.. فجميعهم في نظر الاحتلال سواسية، بل على العكس فإن الإدارة في بعض الأحيان تتعمد التنغيص على النواب والتنكيد عليهم بصفتهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني، فأهانتهم هي إهانة كل الفلسطينيين، فيقوم يعزل الكثير منهم ويتلاعبون بهم بالتنقل بين السجون المختلفة لتشتيتهم ويمنعون من التواصل مع الخارج في محاولة منهم لإخراس وإسكات الصوت المعارض ولا يريدون أن يسمع الناس الحقيقة التي يرفع النواب لواء حملها".