أكد وزير الخارجية في حكومة الضفة "رياض المالكي" أن السلطة الفلسطينية لن تقدم طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يقدم في وقت لاحق خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في أيلول هذا العام وتنتهي في الشهر ذاته من العام المقبل. وقال المالكي، لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة الخميس 2012/08/30م، إن "محمود عباس" سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة في 27 الشهر المقبل يعلن فيه عزمه التوجه إلى الجمعية بطلب الحصول على مكانة «عضو مراقب» لفلسطين، وأنه سيطلب من رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة «الشروع في اتصالات مع المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، ومع السكرتير العام، في شأن أفضل الصيغ لتقديم الطلب وأفضل توقيت لضمان الحصول على غالبية كبيرة». وتؤكد تصريحات المالكي هذه معلومات من مصادر أخرى تشير إلى أن الرئيس عباس يتجه إلى تأجيل تقديم الطلب إلى الأمم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأوضحت مصادر مطلعة لذات الصحيفة إن عباس يفضل في المرحلة الحالية عدم الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية في فترة الانتخابات التي غالباً ما تتسم فيها ردود فعل الإدارة بالشدة. وكانت الولايات المتحدة عارضت توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة العام الماضي للحصول على طلب عضو في المنظمة الدولية الأمر الذي حال دون عرض الطلب على التصويت في مجلس الأمن خشية استخدام واشنطن حق النقض. وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تعارض التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة للحصول على «عضو مراقب» هذا العام أيضاً. ويتوقع مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن تكون ردود الفعل الأميركية على تقديم الطلب بعد الانتخابات أخف منها في فترة الانتخابات. وقال المالكي إن عباس :"سيعلن في خطابه أمام الجمعية العامة «تقديم طلب للحصول على صفة عضو مراقب، وأننا سنحصل عليها». وأضاف أن «الرئيس واثق من أننا سنحصل على هذه الصفة عند التصويت عليها في الجمعية العامة بغالبية كبيرة».