قرّرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، منع فرع بنك أبوظبي الأول، من مزاولة أي أنشطة لصالح عملاء جدد محليا، لعدم التزامه بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلبها الهيئة، ولعدم امتثاله لحكم يلزمه بإجراءات في التحقيق الرقابي المتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.
وقالت الهيئة في منشور أوردته بموقعها الرسمي، إن فرع البنك الإماراتي لم "يمتثل للأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر، الذي ألزمه بالتقدم بإقرار رسمي يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري".
وأوضحت الهيئة أنها قررت منع فرع بنك أبو ظبي الأول المسجل بالمركز من مزاولة أي أنشطة لمصلحة عملاء جدد، ومنها قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
وأكدت أن القرار "لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك".
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، مايكل راين، إنّ "دور هيئة التنظيم يكمن في حماية العملاء الحاليين والمرتقبين للشركات العاملة في مركز قطر للمال، وضمان قيام الشركات المصرح لها بتلبية المعايير الرقابية المفروضة واستمرارها في ذلك، وفي الحالات التي يساورنا فيها الشك بأن بنكاً عاملاً في المركز لا يلبّي تلك المعايير، لن نتردّد في اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال".
ويسعى مركز قطر للمال إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم أكثر من سوق من داخل الدولة، وذلك بهدف أن تختار هذه المكاتب قطر منصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر، وفقا الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الجيدة.
