اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حركة فتح ورئيس حكومة رام الله سلام فياض بعرقلة الجهود الأوروبية لرفع الحصار عن غزة بعد أن وصل الاتحاد الأوروبي إلى قناعة بضرورة إنهاء الحصار المستمر منذ ست سنوات. وأشار هنية إلى أن المصالحة الفلسطينية مجمدة في الوقت الراهن، بفعل الضغوط المستمرة على السلطة هناك، متمنيا على القيادة المصرية الجديدة إعلان الطرف المعطل لتنفيذ اتفاقيات المصالحة في القاهرة والدوحة ومكة وغزة. ونفى رئيس الوزراء مجدداً تورط أي عنصر في غزة بحادث رفح، مؤكدا على متانة العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني. وعد الأنفاق حالة استثنائية طارئة، مبديا استعداد حكومته إغلاقها في حال فتح معبر فح للتجارة والأفراد وداعيا إلى التعاون الأمني المشترك. [color=red]فتح تحرض على الحصار[/color] وقال هنية في حديث لصحيفة مصرية الخميس 30/8/2012 "سلام فياض والسلطة لا يريدون رفع حصار غزة وهذا للأسف الشديد برهنت عليه كل السنوات السابقة عندما تواطأوا في حرب غزة، حيث قدمت عناصر أمنية تابعة لفتح في غزة معلومات للعدو عبر الأجهزة الأمنية في رام الله، والإسرائيليون شكلوا من خلال هذه المعلومات بنكاً أمنياً في ضرب القطاع". ودلل على أن فتح ما زالت متورطة في موضوع الحصار ما أكدته مصادر أوروبية خلال زيارتها غزة "أن أوروبا وصلت إلى قناعة بضرورة رفع الحصار ، باعتباره جريمة إنسانية، إلا أن فياض كان يطلب من قيادات أوروبية بألا يتعجلوا في إنهائه وكان يقول لهم انتظروا قليلاً فإن غزة سوف تنهار وإن حكومتها سوف تسقط لذلك". وأشار إلى أن المصالحة " مجمدة في الثلاجة " ، مضيفا أن الأمريكان طلبوا من أبو مازن 3 أشياء " لا مصالحة مع حماس، ولا ذهاب إلى الأمم المتحدة لأخذ عضوية الدولة، وعودة المفاوضات مع إسرائيل، وإلا سيمنعون عنه الأموال". ونوه هنية إلى وجود " وجود عامل داخلي معطل للمصالحة متمثلا بوجود قوة داخل السلطة خاصة الأجهزة الأمنية لا تريد مصالحة مع حماس، تريد أن تحافظ على مصالحها، لأن المصالحة تعنى مشاركة حماس لها في القرار والسلطة والرقابة والمحاسبة. وأمل من القيادة المصرية الجديدة "أن تكون هناك أفعال أكثر حيوية والوقوف على حقيقة أسباب تعطيل هذه المصالحة، ومَن الطرف الذي يعرقلها حتى يمكن ضخ دماء جديدة لموضوع المصالحة الفلسطينية. [color=red]غزة مصدر أمن[/color] وجدد هنية نفي تورط غزة بحادث سيناء الذي أودى بحياة ستة عشر جنديا وضابطا مصريا قبل شهر ، وقال إن غزة لا يمكن أن تكون إلا مصدر استقرار وأمن لمصر وحدودها". ,ونبه إلى أن (إسرائيل) تلعب لعبة قذرة في الموضوع الأمني، وتتحرك بما يحقق أهدافها السياسية والأمنية ، مبرهنا بسحب رعاياها من سيناء واتخاذها خطوات أمنية في معبر كرم أبو سالم قبل وقوع جريمة رفح. وحذر من الإعلام العبري وإعلام الفلول الذي يحاول الذي يريد أن يجعل غزة مرمى للسهام والتنكيل بها وإظهارها بمصدر الشر لمصر ". وأكد أنه " إذا ثبت خلال الفترة المقبلة تورط أي فلسطيني أو تسلل أفراد هاربين من وجه العدالة إلى رفح ونفذوا هذه الجريمة فسوف نوقع عليهم أقصى عقوبات القانون المصري الرادع. وعد رئيس الوزراء الفلسطيني الأنفاق الحدودية "شريان الحياة في غزة، وقت الحصار " منوها إلى أنه" فلو كان النظام السابق فتح معبر رفح أمام الأفراد والحركة التجارية، لما كانت هناك حاجة للأنفاق". وكرر قوله بأنه " إذا فتحت المعابر بشكل طبيعي كأفراد وتجارة وإذا أقمنا منطقة للتجارة الحرة بين الجانين فبالتأكيد لن يكون لنا أي مبرر لاستخدام الأنفاق". وأشاد هنية بمشروع التجارة الحرة بين غزة ومصر الذي قال إن حكومته مستعدة لتحمل النفقات والمستحقات المطلوبة. وقال في تصريحاته " يبدو المشروع مطروح بقوة على طاولة النقاش المصري لعدة أسباب، أولاً توفير دعم لقطاع غزة، وثانياً لإنهاء ظاهرة الأنفاق، وثالثاً حماية الأمن القومي المصري، ورابعاً يعد مصدراً من مصادر التنمية، خاصة لسكان رفح وسيناء الذين يعانون من بطالة ". ورفض القول بأن المنطقة الحرية تجسد انفصال غزة والحاقها بمصر ، مبينا أن "هذه التخوفات كان يثيرها النظام المصري السابق لإبقائه على حصار قطاع غزة ولا يسمح بتخفيف المعاناة عن أهله مشددا على أن "غزة وشعبها جزء لا يتجزأ من شعب فلسطين".