أكد محللان سياسيان فلسطينيان أن التعديلات الوزارية التي أقرها المجلس التشريعي هي تعديلات إدارية لا علاقة لها بحالة الانقسام الفلسطيني وتعميقه ، واتفقا على أن الإجراءات التي تمارسها السلطة في رام الله كالانتخابات وقمع الحريات هي التي تعمق حالة الانفصام والشقاق في الشارع الفلسطيني . وكان المجلس التشريعي الفلسطيني منح صباح الأحد 2/9/2012م الثقة للتعديلات الوزارية على تشكيلة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ، بعد أن استمعوا لتقرير مختصر تلاه رئيس الوزراء ولاقى ترحيباً وثناء من النواب الحاضرين . فقد اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني ناجي شراب في حديث خاص مع موقع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن الحاجة الإدارية هي التي استوجبت التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية ، وقال :"التعديل هو تعديل إداري فرضته الحاجة بسبب المهام والمسئوليات المتنامية في العمل الحكومي ". واستبعد أن يكون للتعديل الوزاري في غزة سهم في تعميق حالة الانقسام القائمة بين الضفة المحتلة وقطاع غزة ،معتبراً الانقسام أكبر من أي تعديل وزاري، وقال :" حالة الانقسام حالة بنيوية قائمة ولا أميل للربط بين التعديل الوزاري وتعزيز حالة الانقسام "، مبيناً أن المشاركة السياسية داخل التنظيم فرضت التعديل أيضاً لضرورة ألا يبقى الوزير مدة طويلة يمارس نفس المهام . وشدد شراب على ضرورة أن يلمح المواطن الفلسطيني أثراً ايجابياً على حياته اليومية جراء هذا التعديل ،متفائلاً بحدوث التغيير الإيجابي جراء إرفاد الحكومة بشخصيات مهنية ،ضارباً مثلاً بالدكتور مفيد المخللاتي وزير الصحة الجديد ، وقال :"الدكتور المخللاتي طبيب مهني ناجح ، تدرج في مهنته بشكل مميز وعمل عميداً لكلية الطب في الجامعة الإسلامية ومن هذا المنظور أرى أنه قد يصنع نجاحاً ملحوظاً على أداء وزارة الصحة ". واتفق المحلل السياسي مصطفى الصواف مع ما ذهب إليه شراب معتبراً التعديل الوزاري عمل إداري لا علاقة له بالشأن السياسي ، مرجعاً ذلك إلى أن الحكومتين من الممكن أن تنتهيا بقرار سياسي في أي لحظة . وبيّن الصواف في حديث خاص مع موقع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن الإجراءات القمعية في الضفة والحديث عن انتخابات دون توافق هو أخطر من التعديل الوزاري كونها ترسخ وتعمق حالة الانقسام القائمة . وتمنى الصواف أن ينعكس التعديل الوزاري إيجاباً على المواطن الفلسطيني في غزة وعلى حياته اليومية وقال :" نحن نريد أفعالاً على الأرض ونريد أن يؤدي الوزراء دورهم كما يجب أن يكون "، مستدركاً بالقول :" التعديل ليس جوهرياً وربما لن يحدث أي تغيير". تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الثاني الذي يجريه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، حيث ثم في التعديل الأول الذي جرى في العاشر من مارس من العام الماضي اختيار الدكتور صالح الرقب وزيراً للأوقاف والدكتور علاء الرفاتي وزيراً للاقتصاد الوطني ، والأستاذة جميلة الشنطي وزيراً لشؤون المرأة ، والدكتور عطا الله أبو السبح وزيراً للأسرى والمحررين ، والدكتور محمد المدهون وزيراً للشباب والرياضة . كما تم اختيار الدكتور محمد عوض وزيراً للتخطيط ، والدكتور محمد عسقول أميناً عاماً لمجلس الوزراء .