تحدث ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي -في مقال نشرته صحيفة "يني شفق" التركية عن نتائج الانتخابات المحلية وانعكاساتها- وقال إن من ينتقد تركيا عليه الاقتداء بتجربتها الديمقراطية أولا.
فلا تزال العملية الانتخابية مستمرة -يقول أقطاي- رغم مرور عدة أيام على انعقادها، بسبب الطعون المقدمة بشأن نتائج بعض صناديق الاقتراع، وهو ما يفسر عدم حسم النتائج إلى الآن. وفي الواقع فإن عملية الاعتراض وقبول إعادة فرز الأصوات في بعض الأماكن أو رفضها في أماكن أخرى يُعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية الديمقراطية، بحسب أقطاي.
وأكد الكاتب أن الانتخابات المحلية في إسطنبول لم تكتمل بعد بسبب وجود تنافس شديد في الانتخابات التي شارك فيها نحو 8.5 ملايين ناخب. وكانت النتائج متقاربة جدا، لذلك -يقول مستشار الرئيس- من الطبيعي أنْ تتم إعادة فرز الأصوات حتى لو لم يكن هناك اعتراض على النتائج.
وأشار أقطاي إلى أنه حسب بعض قوانين الانتخابات الأميركية فإنه من الضروري إعادة فرز الأصوات إذا كان الفارق بين أعلى المرشحين لا يتجاوز 1%، وذلك حتى دون الحاجة لاعتراض أحدهم على النتائج أو طلب إعادة فرزها. وتعتبر هذه الخطوة خطوة مُكملة بالانتخابات الأميركية، ولا يُمكن لأحد أن ينتقد عدم اعتماد النتائج الأولية الصادرة، ولا يحق لأحد فعل ذلك.
فارق ضئيل
وأضاف أقطاي أن فارق الأصوات في انتخابات إسطنبول ضئيل، لذلك من الطبيعي إعادة فرز الأصوات وعدها مجددا لأن تلك الأصوات القليلة قد تُحدث فارقا في النتيجة النهائية.
وأوضح أنه لا يحق لأحد انتقاد إجراءات العملية الانتخابية بما فيها الطعون المقدمة بشأن نتائج بعض الصناديق وطلب إعادة فرزها، لأنّ إعادة فرز الأصوات مرة أخرى بصورة أكثر دقة وأمام مراقبي الأحزاب السياسية المشاركة ستوصل إلى نتائج تحظى باحترام الجميع وتصبح "أقرب للحقيقة" وأكثر أحقية. فمن ينتقد هذا الأمر -كما يقول الكاتب- ينوي تجاوز أي حالات غش قد حصلت.
ويرى أقطاي أنّ الأرقام تشير إلى عدم تراجع حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بالمقارنة مع انتخابات 2014، حيث حصل بانتخابات إسطنبول المحلية سنة 2014 على 47.9% من أصوات الناخبين، ولم تنخفض هذه النسبة هذه المرة بل ارتفعت حسب النتائج الأولية لـ 48.6 أو 48.7%، وهذا يعني تسجيل تقدم وليس تراجعا.
لذلك -والكلام مازال لمستشار الرئيس- ينبغي القبول بحقيقة أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو حقق أعلى نسبة تأييد لمرشحي حزبه في إسطنبول منذ سنوات طويلة.
وبين المقال أن نظام التحالفات الذي شهدته هذه الانتخابات قد خدم مصلحة حزب الشعب الجمهوري، ولم يستفد منه حزب العدالة والتنمية بصورة كبيرة.
اهتمامات الشعب
ويضيف الكاتب أن هذه الانتخابات أكدت حقيقة أنّ الشعب يهتم للخدمات المقدمة له من البلديات، ويستطيع تقدير هذه الخدمات من خلال صناديق الاقتراع، وأن هذا يعد دليلا على نجاح حزب العدالة والتنمية في نيل رضا المواطنين من خلال خدماته العامة التي يقدمها عبر البلديات. وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التقصير في الجوانب معينة فإنّ الاتجاه العام والانطباع العام حول هذه الخدمات لا يزال إيجابيا.
وشدد على أنّ أصوات الحزب الحاكم لم تتراجع في هذه الانتخابات، بل ارتفعت. لكن التحالفات التي جرت بين الأحزاب جعلت حزبه يخسر الكثير من البلديات الكبرى، وهذا لا يُمكن اعتباره هزيمة -حسب تعبير الكاتب- فحصول حزب الشعب الجمهوري على بعض البلديات الكبرى فيه خير للشعب من حيث التوحد والتكامل. فمنذ صعود نجم حزب العدالة والتنمية على الساحة السياسية لم يكن هناك أي أمل أو مجال للمعارضة، وفوزهم اليوم فيه مكسب للمجتمع وللديمقراطية التركية.
وقد ساهمت خسارة حزب العدالة والتنمية لرئاسة بعض البلديات -وفق صاحب المقال- في خلق فرصة جيدة لتوزيع موارد الدولة التركية وتقاسمها بصورة عادلة. كما أنّ فوز حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية أنقرة -وحتى لو فازوا أيضا برئاسة بلدية إسطنبول- لا يعني سيطرتهم التامة على كلتا البلديتين، لأنّ حزب العدالة والتنمية يحظى بأغلبية كبيرة في مجالس البلديّتين.