سعدت كثيرا وأنا أتابع أخبار أول جلسة استماع لوزير تكون معلنة بتفاصيلها لكنني تفاجأت من حجم الهجمة الإعلامية المقصودة بحق وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المدهون ووزارته، وأي متابع ومتفحص مهني يستطيع أن يميز حقيقة ما يجري، فخبر مساءلة من المجلس التشريعي ينتشر بهذه الضجة الإعلامية غير المسبوقة تحتاج لوقفة مع أروقة المجلس التشريعي خاصة أن مساءلات لوزراء بشأن قضايا تتعلق بإزهاق أرواح وأخطاء طبية ونقص أدوية كانت تحت الطاولة وبعيدة في تفاصيلها عن أخبار تُحمل الوزراء أي خلل في حين يسلط الضوء على هذه المسائلة بكلمات وصياغات تنشر على الموقع الرسمي للمجلس التشريعي تحاول أن تضع الوزير في قفص الاتهام. أليس كان أحق بلجنة التربية والقضايا الاجتماعية أو أي لجنة مختصة بالمجلس التشريعي أن تُسائل بشأن منح ماجستير في جامعة القدس كانت من نصيب الوزير شخصيا وأعوانه من المدراء العامين، حتى دون أن يخضع الوزير لأي امتحان، أم أن هذا لا يشكل اختراقا للشفافية والنزاهة في معايير الاختيار. كثيرة هي التساؤلات المشروعة لكل فلسطيني عن الكثير من الاستفهامات المطروحة في الشارع الغزي حول قضايا أهم ودلائل أكبر لخروقات واضحة في اصطحاب وزراء ونواب لأبنائهم في سفريات دبلوماسية ورسمية، لكن للأسف العدسة مكبرة بانتقائية غير مقبولة لأي مراقب ومتابع بدقة لما يدور حوله. وبالعودة لما نشر حول مسائلة الوزير المدهون فمن الغريب في الأمر أن أي صحفي ومهني مبتدئ في حياة الإعلام والسياسات التحريرية من حقه أن يتساءل عن من وراء صياغة الخبر الذي انتشر على صفحات الجرائد والمواقع بدون مصدر واضح، عدا عن أنه خبر جانب المهنية الصحفية في تضمنه بما لا يقل عن نصف الخبر لمقال لكاتب صحفي معروف بخلافاته مع الوزير، ولم يتضمن ذات الخبر الذي اختيرت مفرداته بعناية تحريضية أي موقف أو تعليق من الوزير أو الوزارة، فخبر عن مساءلة ينشر بهذه الصياغة المحمومة ضده، والتي تقدم رأي كاتب على تفاصيل جلسة المسائلة ومعايير الوفود لتجعلها في ذيل الخبر أمر يضع التساؤلات ويثير الريبة والشكوك في نوايا الناشرين، وأرى أنه على وزارة الشباب والرياضة المطالبة بمعرفة مصدر وصياغة الخبر الذي نشر على كافة وسائل الإعلام ليكون بين يديها الخيط الحقيقي والأساسي لمن أشاع البلبلة ونأى بنفسه عن المهنية ومن حقها محاسبته. وليكن معلوماً أن أي حالة من الشفافية والمسائلة من قبل المجلس التشريعي هو دور منوط به وعليه أن يمارسه لكن ليس بانتقائية أو بغض الطرف عن البعض، كذلك لا يحق لأي من كان سواء أشخاص أو وسائل إعلام استغلال ذلك في حملات تحريض وتشويه للمعلومات، لتكن أهدافنا تسمو بقدر حبنا لوطننا لا لذواتنا.