(غزة منطقة غير قابلة للحياة في عام 2020م) هو عنوان وملخص الدراسة والتقرير الذي قدمته ممثلية الأمم المتحدة في الشرق الأوسط (روبرت سرى). التقرير توصل إلى هذه النتيجة المرعبة حقًا بعد دراسته العميقة والدقيقة لأزمة المياه، وأزمة الصرف الصحي، وأزمة تلوث البيئة، والتنامي المطرد لعدد السكان الذي سيصل في 2020م إلى (2.1 مليون نسمة) وإلى ضيق المساحة الجغرافية لقطاع غزة، وشح الموارد، وتآكل البنى التحتية. التقرير جيد، وعلمي، ودقيق في أرقامه، وممتاز لأن جهة دولية معتبرة أعدته وأصدرته، وعلقت جرس الخطر على المستوى المحلي أمام الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والرأي العام، والنخب، بصفتهم مجتمعين يتحملون المسئولية الذاتية الداخلية، وعليهم واجبات محددة أمام الخطر القادم، والذي نعاني من مقدماته اليوم ونحن في عام 2012م. وعلقت جرس الخطر على المستوى الإقليمي، الذي يمكن أن يكون جزءا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة والحصار، وتأجيل الحلول وترحيلها لسنوات قادمات، وعلقت جرس الخطر على المستوى الدولي باعتبار أن الأمم المتحدة هي المشرفة على اللاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من ديارهم في عام 1948م، وأقاموا على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي تسمى قطاع غزة، والتي تحتضن أعلى كثافة سكانية في العالم. وعلقت جرس الخطر أمام الدول المانحة التي سحبت تمويلها لمشاريع تحلية مياه البحر في غزة، ومشاريع تأهيل البنية التحتية. الأسباب سياسية هي فوز حماس في الانتخابات، ورحلت المشاكل التي أشار إليها التقرير إلى عشر سنوات، ولم يتمكن قادة هذه الدول من الفصل بين ما هو سياسي، وما هو إنساني، مما فاقم المشاكل التي أشار إليها التقرير، وجعلنا في غزة على حافة الخطر، ونفاد الزمن المتبقي للمعالجة. ومما يؤخذ على التقرير على أهميته في تنبيه الأطراف الثلاثة المشار إليها ، أنه أولاً لم يشر إلى مسئولية الاحتلال الإسرائيلي عن هذه المشاكل، وأن غزة هي جزء من فلسطين المحتلة، وأن لها حقوقا مائية لا في مياه غزة الجوفية فحسب بل في مياه فلسطين المحتلة بشكل عام، وخاصة في بحيرة طبرية. الاحتلال أفسد حياة الشعب في غزة، ودمر بنيتها التحتية مرات عديدة، واستنزف مياهها، وحرمها من الإفادة من المناطق الشرقية المحاذية للحدود. وهو ثانيًا توقف عند توصيف المشكلة، أو مجموعة المشاكل التي ربما تعصف بالحياة في غزة في الزمن المذكور، ولم يقدم أي حلول ممكنة للخروج من الأزمة والعاصفة، وكأن الأمم المتحدة جهة بحثية وليست جهة مسئولة عن الأراضي المحتلة بحسب القانون الدولي، وفي الوقت الذي تعلم فيه الأمم المتحدة أن السبب الرئيس للمشاكل المذكورة هو الاحتلال نفسه، إضافة إلى الحصار الظالم الذي لم يرد له ذكر في التقرير للأسف. وفي الختام نقول: التقرير جيد وعلمي ودقيق وإن أغفل القدر إضافة لما تقدم ذكره، لذا فإن عنوان التقرير يفتقر إلى الدقة، وإن تمتع المضمون بالدقة العلمية.