دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الرئيس المصري د. محمد مرسي لتوجيه جهات الاختصاص في حكومته لتسهيل إرسال الوقود القطري إلى غزة، والتعجيل في إجراءات إقامة المنطقة الحرة، ورفع الحصار عن غزة، مضيفاً: "أمل الشعب الفلسطيني وأنظار أهلنا في غزة معلقة بمصر في عهدها الجديد". وطمئن رئيس الوزراء- خلال الجلسة الأولى للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد- جميع الأطراف بجدية الحكومة في إنجاز مصالحة وطنية شاملة ومتوازنة في كافة الملفات التي تم التوقيع عليها بالرعاية المصرية، مشيراً على أن التعديل الوزاري الذي لجأت إليه الحكومة لن يعيق الإجراءات إذا ما توفرت الإرادات الحقيقية لتنفيذ ما اتفق عليه في مفوضات المصالحة. وأضاف: "إنني أدعو فتح وحماس إلي استئناف لقاءات المصالحة وتذليل العقبات، لأن الشعب الفلسطيني سيكون سعيداً بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وبناء الديمقراطية والشراكة الحقيقية". واستنكر هنية الهجمات الإسرائيلية المتتالية على القدس ومحيطها، وعلى المواقع المختارة من الضفة الغربية لتكريس التهويد والاستيطان كأمر واقع، مشيراً إلى أن (إسرائيل) تصر على استبقاء الاحتلال وعدم الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967م، ولفت رئيس الوزراء إلى فشل المجتمع الدولي في الضغط على حكومة نتنياهو، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيعمل في كل سبيل لاستعادة حقوقه، ورعاية مقاومتنا الباسلة لإرغام المحتل الغاصب على الانسحاب. وأكد هنية أن التجديد الوزاري سيبني على ما سبق من ايجابيات الوزراء ويحدث إضافات نوعية تقتضيها المرحلة، ولن يحدث انقطاع، أو انقلاب سلبي، مشيراً إلى أن مائة يوم بعد التعديل ستكشف للمواطنين وللرأي العام ملامح المرحلة والسياسات العامة للحكومة، داعياً الوزراء إلي التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد لتقديم أفضل ما عند وزارتهم في الخدمة الإدارية والمدنية للمواطنين بعدالة وشفافية. ودعا هنية الوزراء إلي التفاعل الإيجابي المشترك مع الأوليات التي حددها بيان الحكومة لنيل الثقة من التشريعي وعلى رأسها أزمات الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، والبنية التحية. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين خدمات الوزارات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، والتخلص من البيروقراطية، مع الاهتمام بالتواصل مع وسائل الإعلام التي تمثل نوعاً من الرقابة الإيجابية. ودعا هنية وزارة الأشغال العامة والإسكان، والوزارات المختصة إلي أن تكون على جاهزية عالية للتعامل مع المنحة القطرية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، لتحقيق أفضل إفادة ممكنة وتذليل العقبات أمام الإجراءات، مضيفاً: "أن الأوان ليشهد المواطن الفلسطيني الذي ناضل وصبر على العدوان والحصار انطلاقة مشاريع كبرى تعطيه الأمل في المستقبل". وطالب هنية وزارة الداخلية بتعزيز حالة الأمن المنضبطة على الحدود الفلسطينية المصرية، مضيفاً: "أمن سيناء جزء من الأمن الفلسطيني المصري المشترك". وقدّر هنية عالياً الشفافية المالية والنزاهة التي تحلت بها الحكومة على مدي سنواتها الست، وحفاظها على عدم المديونية الداخلية أو الخارجية، مطالباً إياها بتنمية القدرات الذاتية للاعتماد على النفس، وتنمية الموارد بدون إرهاق للمواطن، والعمل على مراقبة الأسعار، وخفضها ما أمكن. وأثني رئيس الوزراء على الدور الإيجابي والاستثمار الجيد لوزارة التربية والتعليم، وعلى الجهود الكبيرة المنتجة التي قاموا بها خلال عام التعليم، سواءً على مستوي الانتظام التعليمي، ودقة الإجراءات الفنية، وحسن نتائج الثانوية العامة، ورعاية الجودة في مؤسسات التعليم العالي وعلى مستوي اللوجستيات المختلفة من بناء مدارس ومختبرات وصفوف، ومساجد صغيرة في كل مدرسة. وثمن هنية عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الصحة السابق د. باسم نعيم وإخوانه في الوزارة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، مهيباً بوزير الصحة الجديد الدكتور مفيد المخللاتي مضاعفة الجهود، وطرق جميع الأبواب في العالم من أجل توفير الدواء وسدّ النقص، وتنمية الرعاية الصحية، وتحسين الخدمة للمواطنين كافة، فقيرهم قبل غنيهم، وضعيفهم قبل قويهم. وأوضح هنية أن وزارة العدل ومؤسسات القضاء والنيابة بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق العدالة والتسريع في انجاز الأحكام في الملفات المتراكمة، وحققت نجاحات بعد الاستنكاف الكبير عن العمل، داعياً وزير العدل الجديد د.مازن هنية للبناء على جهود إخوانه والتقدم بالقضاء إلى الأمام، وإيجاد مناخات عمل جيدة ومتوازنة بين مؤسسات القضاء والنيابة والوزارة بما يريح المواطن ويحسن الخدمة اليومية للجميع وبالذات لأصحاب المظالم والتعاون مع الداخلية لضبط الجريمة والانحراف. وأشاد رئيس الوزراء بالاستلام والتسليم الذي حدث بين الوزراء، ووصفه بـ "المظهر الحضاري"، معرباً عن سعادته القلبية الخاصة برؤية مراسم الاستلام والتسليم تتم بيسر وسهولة وأخوية بين الوزراء في كافة الوزارات.