قالت الحكومة التونسية، إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5% في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية وتهدئة التوتر الاجتماعي.
وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينارات (133 دولارا)".
وأضاف البيان أن الحكومة قررت أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة ابتداء من 1 مايو 2019.
أخبار ذات صلة
وهذا الرفع في الأجر الأدنى المضمون وفي أجور المتقاعدين بالقطاع الخاص هو الثالث من نوعه منذ العام 2017.
وتظاهر هذا الأسبوع مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.
