بدأت في مدينة لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى دولة الإمارات التي تطالب فيها قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.
وتتضمن شكوى الإمارات أيضا مطالبة من أبو ظبي للمحكمة بأن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة، كما تتضمن مطالب أخرى.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 يوليو/تموز الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.
جاء ذلك الحكم بعدما تقدمت الدوحة تقدمت يوم 11 يونيو/حزيران 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي "بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وألزمت "العدل الدولية" أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.
