عقدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف أول اجتماع لها منذ أكثر من 50 عامًا بعد إلغائها في الستينيات عقب إصدار قانون جديد للأزهر في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وأعلنت الهيئة في بيان في ختام الاجتماع، الذي عُقد اليوم بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، تمسكها بأحمد الطيب، شيخًا للأزهر، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء. وتضم هيئة كبار العلماء في تشكيلها الأساسي 26 عضوًا، وتختص بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه بالوفاة أو ببلوغ سن 80 عامًا، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري على أساس شرعي، والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين. كما تختص الهيئة بدراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة، والدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين، وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاجتماع ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية، وعلى رأسها انتخاب شيخ الأزهر. وكان يتم اختيار منصب شيخ الأزهر بالانتخاب منذ إنشاء الأزهر وحتى عام 1961، عندما أصدر الرئيس عبد الناصر القانون رقم 103 لتنظيم شؤون الأزهر، الذي ينص على تعيين شيخه من قبل رئيس الجمهورية. على جانب آخر، شددت الهيئة في اجتماعها على تمسكها بالنص الوارد في المادة الثانية من دستور 1971 دون زيادة أو نقصان، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وقالت الهيئة، التي أقر الرئيس المصري، محمد مرسي، تشكيلها قبل 3 شهور، إن مبادئ الشريعة الإسلامية "تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وينادي بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وبخاصة من التيار السلفي، بتعديل المادة الخاصة بالشريعة، بحيث تتغير كلمة "مبادئ" الشريعة إلى "أحكام" الشريعة؛ وهو ما أثار خلافًا يستند إلى أن المبادئ متفق عليه بين جميع التيارات الإسلامية، في حين أن الأحكام حولها اختلافات لا يجوز فرضها على عموم الشعب. كما وافقت الهيئة في بيانها الأول الذي ألقاه حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر وعضو الهيئة، على المادة المستحدثة في مشروع الدستور الجديد التي تقرر أن "للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلى مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وكذلك وافقت على استحداث مادة تنص على استقلال الأزهر الشريف، وأن يكون رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. وتغيَّب عن الاجتماع الأول للهيئة من الأعضاء يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لظروف تواجده في قطر، بينما حضر الاجتماع كل من الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف السابق، والدكتور عبد الله الحسيني، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور محمد رأفت عثمان، والدكتور طه أبو كريشة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور إسماعيل الدفتار، والدكتور محمد عمارة، والدكتور الأحمدي أبو النور، والدكتور محمد المختار المهدى، والشيخ محمد الراوي، والدكتور حسن الشافعي، والدكتور عبد الرحمن العدوي، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين.