رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار إعادة الانتخابات في إسطنبول وأكد أنه شابها فساد منظم، في وقت أعلنت فيه المعارضة مشاركتها في جولة الإعادة وأعادت ترشيح إمام أوغلو مرة أخرى.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، إن ما جرى كان خرقا للقانون، ونحن "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديمقراطية والقانون".
وانتقد أردوغان رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، قائلا إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم.
وأضاف أن تركيا تواجه تخريبا اقتصاديا، وتعهد بالتصدي للهجمات على اقتصاد البلاد وبإرساء أسس لإصلاحات اقتصادية.
وقال لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة". وقال "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت أمس الاثنين إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بأغلبية كبيرة، استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك بشأن صحة بعض النتائج خصوصا بالمدينة الأخيرة.
المعارضة تشارك
وبينما رحب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقرار اللجنة الانتخابية، أعلن حزب الشعب الجمهوري مشاركته في جولة الإعادة وإعادة ترشيح أكرم إمام أوغلو مجددا لرئاسة بلدية إسطنبول.
وفي وقت سابق أعلن إمام أوغلو بدء مشاورات مع حزبه لمناقشة الإستراتيجية المقبلو، والتقى بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، كما أعلن أنه سيلتقي في وقت لاحق بزعيمة الحزب الجيد ميرال اكشينار.
وقال أوغلو في وقت سابق أمام الآلاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي إسطنبول حيث كان رئيس بلدية "ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل".
انتقادات وتداعيات
وعلى مستوى ردود الفعل الخارجية، سارع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء إلى انتقاد قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا".
وقال ماس في تصريحات "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول".
وأضاف أن "الحفاظ على المبادئ الديمقراطية مع ظروف انتخابية شفافة هما أهم أولوياتنا".
بيد أن وزارة الخارجية التركية عبّرت عن رفضها للانتقادات الخارجية لقرار اللجنة العليا للانتخابات التركية بشأن إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
ودعت الوزارة، في بيان، الجميع إلى احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اتخذته ضمن الأطر القانونية.
وأكد البيان أن "اللجنة العليا استخدمت حقوقها القانونية، واتخذت قرارها حول الطعون المقدمة إليها بشأن عمليات الاقتراع في الولايات والأقضية المختلفة".
وعلى المستوى الاقتصادي رصدت وكالة بلومبرغ للأنباء أن قرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء وإعادة الانتخابات قاد إلى تراجع الليرة التركية في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار، الذي لا توجد إمكانية للطعن عليه، جاء بعد طلب من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
