كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية بأن السلطة تسعى إلى استيراد الوقود من الخارج بحثا عن سعر أقل من الأسعار التي تفرضها دولة الاحتلال" إسرائيل" من اجل زيادة مدخولات السلطة الوطنية لحل أزمتها المالية وللتخفيف عن المواطنين في الضفة الغربية. قد تستطيع السلطة مساعدة نفسها من خلال الاستيراد من الخارج، ولكن ذلك لن يؤثر بشكل ايجابي على سعر الوقود بالنسبة للمواطن حتى لو قدمته الدول العربية مجانا، لأن السلطة ملزمة باتفاقية باريس والتي لا تسمح بأن يكون سعر الوقود في الضفة أقل من سعره في دولة الاحتلال بما يزيد عن 15%، لأن سوق الضفة الغربية مفتوح لسكان المناطق المحتلة عام 1948 من يهود وعرب، فإذا كان الفارق في الأسعار بين الضفة ودولة الاحتلال كبيرا فإن سكان تلك المناطق سيتوجهون إلى الضفة للتزود بالوقود وفي ذلك خسائر فادحة للعدو الإسرائيلي. إذن " إسرائيل" تحمي اقتصادها من خلال اتفاقية باريس، وقد تحل السلطة أزمتها المالية بالاستيراد من الخارج، ولكن المواطن الفلسطيني لا يمكنه أن يشتري الوقود والكهرباء والطحين بالسعر الذي يشتريه الإسرائيلي لأن دخل الفرد الإسرائيلي يفوق الفلسطيني بخمسة أضعاف وهذا وضع لا شبيه له في أنحاء العالم_حسب ظني_، ولا يعقل عدم ربط أسعار الاحتياجات الأساسية_على الأقل_للفرد بمتوسط دخله بسبب اتفاقية غريبة ومجحفة إلى أبعد الحدود، ويجب ان لا يقال بأن الغلاء ظاهرة عالمية لأن ما يطبق على العالم من قوانين لا يطبق على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال والتضييق الغربي على السلطة الفلسطينية ماليا وكذلك الحصار البشع لقطاع غزة وكأن العالم يريد إفناء الشعب الفلسطيني أو حمله على الهجرة لإفراغ فلسطين من أهلها. ختاما نذكر بأن انشغال الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه يعني الابتعاد عن القضية الفلسطينية والتخفيف عن الاحتلال الإسرائيلي وذلك يشبه إلى حد ما الانقسام الداخلي الذي يؤدي نفس الغرض، وإن كان الانقسام الداخلي "صناعة" فلسطينية بتدخل أجنبي فإن الأزمة المالية وإفقار الشعب صناعة إسرائيلية غربية، ولا بد أن تجد القيادة الفلسطينية وقيادة الفصائل سبيلا إلى التخلص مما فعلناه بأنفسنا وفعله العدو بنا قبل أن تتراكم العقبات والمعضلات.