قلنا في مقال الأمس إن تقرير الأمم المتحدة الصادر عن فريق عمل، والموقع من (ماكسويل جيلارد) منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية نيابة عن الفريق الإقليمي العامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعنون له بـ(غزة لن تكون مكانًا ملائمًا للعيش في 2020م) كان دقيقًا ومرعبًا، ولكنه كان سلبيًا في مقاربة الحلول من ناحية، وفي تحميل الاحتلال والحصار وسحب الدول المانحة لدعمها لمشاريع غزة المسئولية أو جزءًا كبيرًا من المسئولية. وهنا نود مقاربة الحلول الممكنة التي يجدر بالأطراف التي سنشير إليها أن تبادر بتحمل مسئولياتها إزاء غزة ومن يسكنها قبل نفاد الوقت وتعقد المشاكل، وارتفاع تكاليف علاجها. بداية إن الحلول تتقاسمها وتشترك فيها أطراف ثلاثة هي: الطرف الفلسطيني، والطرف الإقليمي، والطرف الدولي. ويجدر أن نبدأ بالطرف الفلسطيني صاحب المشكلة والمسئول بحكم ولايته، وانتفاعه، وهنا يتوجه الخطاب إلى الحكومة، وإلى مؤسسات المجتمع المدني، وإلى جهات الاختصاص في صناعة الرأي العام، حيث يجدر بهذه الأطراف البحث عن حلول ذاتية مساعدة في مواجهة المشاكل القادمة وعلى رأسها خلق ثقافة عامة عند الشعب لترشيد الاستهلاك لما تبقى من حوض المياه العذبة الذي يكاد ينحصر في المحررات، وترشيد استهلاك الكهرباء حيث إن العجز في الكهرباء متراكم وغزة لا تملك حلولاً جذرية لها لنقص الموارد الطبيعية باستثناء حالة واحدة أن يسمح الاحتلال لغزة بالإفادة من بئر الغاز المكتشف على شواطئها، حيث تمنع (إسرائيل) العمل فيه منذ عهد الراحل ياسر عرفات. ويجدر بالحكومة وبمؤسسات المجتمع المدني القيام بعمل مشترك وذي مغزى لمواجهة ما أشار إليه التقرير من مشاكل. ولأن غزة لا تملك حلولًا ذاتية كافية، وتعاني من شح الموارد الطبيعية، وقلة خطيرة في الأموال فهي في حاجة إلى مساعدة إقليمية ودولية ذات مغزى وعاجلة، لأن الحلول الجذرية يمتلك بعضها الإقليم ويمتلك بعضها المجتمع الدولي، وعلى سبيل الذكر والإشارة، يمكن القول إن التعجيل بمشروع الربط الثماني للكهرباء مع مصر والممول من بنك التنمية الإسلامي يمكن أن يقدم حلاً جذريًا لمشكلة الكهرباء لا لغزة فحسب بل وللأراضي المحتلة كلها. وإذا ما تم حل مشكلة الكهرباء جذريًا، فإننا نكون قد قطعنا خمسين في المائة من طريق طويل لحل مشكلة المياه، ومشكلة الصرف ويبقى على المجتمع الدولي تمويل مشروع مركز وكبير لتحلية مياه البحر حيث لا تمثل عملية التحلية التي تقوم بها المحطات الخاصة والمحلية إلا جزءًا يسيرًا من حل غير مناسب وغير مأمون. وأحسب أن المجتمع الدولي سيكون شريكًا مستفيدًا من حل هذه المشكلة الإنسانية من خلال تلافي تداعياتها الخطيرة، ولا يعقل أن يدير المجتمع الدولي الغني ظهر لغزة وفلسطين وهو المسئول المباشر عن استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ووصولها إلى هذا المأزق الخطير في بقعة جغرافية ضيقة هي جزء من فلسطين المحتلة. إن قطاع غزة قنبلة سكانية خطرة وقد تنفجر في أي وقت وعند الشعور بالعجز عن مواجهة المشاكل التي أشار إليها التقرير، ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تستمتع بخيرات فلسطين، وبمياه فلسطين، بقوة السلاح والغلبة وتترك الضحية للموت وللأمراض، ولا يعقل أن يقف المجتمع الدولي بلا مبالاة أمام منع (إسرائيل) لفلسطين من الإفادة من بئر الغاز المكتشف على سواحل غزة في حل مشكلتي الكهرباء والمياه إضافة إلى مشكلة الصرف الصحي. إن فشل التقرير في مقاربة الحلول يجعل التقرير مجرد تقرير رفّ، لذا على الأطراف الثلاثة استكماله، وإنزاله إلى أرض الميدان عاجلاً وليس آجلاً، وستبقى غزة مكانًا ملائمًا للحياة الإنسانية حتى تقوم الساعة بإذن الله