قال رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض إن مسؤولية الحكومة واضحة وهي حل الأزمة والتعامل مع الواقع ومصارحة الشعب بصدق، مشددا على أنه "ليس بحاجة إلى نصائح بالرحيل فأنا في مهمة وليس في وظيفة". وأضاف فياض في تصريح على صفحته على الفيس بوك الجمعة أنه "لن أهرب من المسؤولية ولن أحملها لمن وقعوا اتفاق باريس لن هذا لن يحل الأزمة، ولا أحتاج لنصائح بالرحيل أنا أقوم بمهمة وليست وظيفة، ويجب التعامل مع الواقع، ولا أبحث عن تفاصيل الأحداث". وتابع "يجب أن نفسر لأبناء شعبنا الأسباب ونقيم ونتشاور ونقترح، وفي النهاية نخضع لتقييم الناس ونحترمهم، وأنا لست متمسكا بمنصبي، غير أني متمسك بتقديم الخدمة لأبناء شعبي حتى آخر لحظة له كمسؤول". واستكمل قائلا "حينما أصل إلى وضع أجد فيه أني غير قادر على التعامل معه لأسباب موضوعية تتعلق بكل النظام، فأنا أريد أن أطمئن الذين يرغبون في رحيلي بأني لن أكون عقبة إطلاقًا، ولن أبقى يوما واحدًا". وأوضح أن جزءا من إيراد السلطة ضرائب والمساعدات ورواتب ومستحقات المقاولين وشركات الأدوية والموردين، مضيفًا "كيف لي تخفيض ضرائب في ظل نقص المساعدات ووجود استحقاق رواتب والتزامات لموردين جزء منهم لم يستلم مستحقاته المالية منذ سنتين، ونحن نريد أن نحقق توازن في ظل نقص المساعدات، وهذه هي المعادلة ببساطة". [title]حرية التعبير[/title] ولفت إلى أنه "لا يمكن تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية، لأن المستهلكين سيزيد طلبهم على السلع ويقل العرض لما سوف يتعرض له التاجر من خسائر، والدعم يحتاج لموارد مالية ضخمة تفوق قدرة السلطة، وهذه الطريقة أثبتت فشلها، وكيف ذلك ونحن نعاني من أزمة مالية خانقة تدفعنا أحياناً لتأخير دفع فاتورة الرواتب التي هي أكبر التزاماتنا". وقال فياض "لمن يقول السلطة محتكرة تجارة البترول، وتحقق أرباحا طائلة، أقول: نحن ومنذ ضم هيئة البترول إلى وزارة المالية نخسر من بيع البترول ولا نربح وليس الهدف أصلا الربح، ولكن نحن نفرض ضريبة على البترول، والمبلغ الذي نخسره من بيعه تحسب لنا وكأننا خفضنا الضريبة التي نتقاضاها على المشتقات النفطية بطريقة غير مباشرة". وأضاف "لمن يقترح استيراد البترول من دول أخرى، اقتراح جيد ولكن لا يؤدي إلى تخفيض الاسعار ولكن يحقق ما نسميه تعدد مصادر التوريد، وهذا كلام سليم، ولمن يسأل كيف تخسر السلطة من تجارة البترول أقول: نحن نبيع أقل من التكلفة". وختم فياض حديثه "أحترم حرية التعبير بكل أشكالها رغم أنها تتضمن أحيانا تجريح شخصي وإتهام بالنوايا ولكن أنا شخصيا أتقبل هذا الأمر، ولكن أن يتم إشعال الإطارات وتمنع سيارات الإسعاف من المرور وإلقاء الحجارة على سيارات الإطفاء فهذا ليس أمرا يقع ضمن حرية التعبير". وتسود أجواء شعبية غاضبة مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لسياسة حكومة سلام فياض الاقتصادية، ومطالبة بإسقاطه واستبدال الحكومة والحد من سياسة الغلاء على أسعار المستلزمات الحياتية