أوصي أخصائيون فلسطينيون، بضرورة تشكيل لجنة حقوقية "فلسطينية مصرية"، لدراسة كيفية التخلص من اتفاقية معبر رفح 2005م، والتي تعد العائق الأساسي في سير العمل بالمعبر بشكل كامل. وطالب الأخصائيون، خلال ورشة عمل نظمها التجمع للحق الفلسطيني، تحت عنوان: "معبر رفح بين القانون والواقع"، بمدينة غزة، أمس، بضرورة إفساح المجال لرجال الحقوق الفلسطينيين، لدراسة الأوضاع القانونية على المعابر الحدودية مع الجانبين الإسرائيلي والمصري، لأجل دراستها مجدداً، وكسب الإجراءات القانونية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية. ووقعت السلطة الفلسطينية مع (إسرائيل)، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005م، اتفاقاً ثنائياً عرف باسم اتفاق المعابر، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. [title]مراجعة قانونية[/title] وأوضح المحامي عبد الكريم شبير، أن اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية، بحاجة إلى مراجعة قانونية في ظل المتغيرات الإقليمية، وخصوصاً مع الجارة الشقيقة مصر، التي تتحكم بمعبر رفح البري والوحيد لما يزيد عن مليون وثمانمائة ألف فلسطيني يعيشون في غزة. وأضاف شبير: "اليوم أصبح بمقدور الفلسطينيين، في ظل تعاطف الرئيس المصري د.محمد مرسي مع قطاع غزة، أن يشكلوا لجنة قضائية مشتركة، لدراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لإلغاء الاتفاقية المجحفة بحق البلدين العربيين". ورأى أن تتشكل لجنة حقوقية مشتركة، لرفع الدعوى ضد الاتفاقية المعيقة للتعاون بين البلدين، لأجل الاحتجاج بمساعدة خبراء القانون الدولي، أمام محكمة العدل الدولية، أو محكمة القضاء المصرية، أو الحصول على بعض التسهيلات والقرارات الحقوقية أو السياسية من الدعوى القضائية. كما ودعا شبير إلى ضغط قانوني على (إسرائيل) من أجل تسهيل أمور السفر، وحرية التنقل والتجارة عبر معبر "إيرز" بين غزة والضفة الغربية، إزاء المعاناة الحياتية، والكساد الاقتصادي الحاصل بين شقي الوطن. بدوره، طالب نائب رئيس المحكمة العليا بغزة المستشار عادل خليفة، بضرورة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، لأجل تسهيل أمور الغزيين على معبر رفح. ورأى خليفة ضرورة إبرام اتفاقية فلسطينية مصرية جديدة، إزاء التغيرات الإقليمية. [title]نقلة نوعية[/title] من ناحيته، استعرض مدير عام المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، الأوضاع التي مر بها معبر رفح بدءا من اتفاقية 2005م، وصولاً للوقت الحالي – أي ما بعد الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وأكد أبو صبحة أن الأوضاع الحالية لمعبر رفح "أفضل بكثير" من سابق عهدها، مثمناً تسهيلات الرئيس مرسي، والضباط العاملين في المعبر من الجانب المصري. واستعرض أهم العراقيل والمعيقات، التي تواجه عمل معبر رفح الحالية، والمتمثلة بقضية التنسيق بكافة أنواعه، وطريقة تعامل بعض الضباط المصريين مع المسافرين الفلسطينيين، إضافة إلى آليات السفر "اليدوية" التي تتعامل بها إدارة المعبر المصري. وأشار إلى قضية الممنوعين من السفر "المدرجين"، بما فيهم النساء والأطفال، مستهجناً استمرار هذا الملف "المدرجين"، للوقت الحالي. وأعلن مدير المعابر والحدود، أنه خلال فترة عام بدءا من 1/سبتمبر/ 2011م، إلى 1/سبتمبر/2011م، سهل معبر رفح سفر حوالي 199,762 ألف مسافر، واستقبال قرابة 199,232 مواطن، كما تم منع حوالي 8,850 ألف مسافر. أما الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم إسلام شهوان، فقد استعرض بعض القصص والشكاوى الناجمة عن عرقلة السفر الرسمي عبر معبر رفح، في إشارة للشكاوى المتبادلة بين الطرفين الفلسطيني والمصري الناجمة عن قضية الأنفاق الحدودية، التي لجأ إليها الفلسطينيون عقب الحصار الإسرائيلي لهم إبان عام 2007م. وشاركه الرأي، رجل الأعمال ناصر الحلو، الذي عبر عن استيائه من تجارة الأنفاق التي وصفها بـ"غير الرسمية"، مطالباً بضرورة فتح معبر رفح، وتخصيص حرية اقتصادية بين الجانبين، لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الفلسطينية المحلية.