وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار لمصر من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر تسارع من 4.2% في 2016 - 2017 إلى 5.3% في 2017 - 2018، كما أن البطالة انخفضت من 12% إلى أقل من 9%، بالإضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.
وأشارت البعثة التي أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، بإجمالي قيمة 12 مليار دولار، إلى أن "مصر التزمت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا، مع الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتى نهاية مدة البرنامج في نوفمبر 2019".
وأوضحت البعثة أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلى فى 2018 - 2019، بعد أن بلغ 103% في 2016 - 2017. كما بينت أنه ونتيجة زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية.
وأفاد صندوق النقد الدولي أيضا بأن البنك المركزي المصري حدّث إطار سياسته النقدية وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019.
وأكدت بعثة الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج، الممتدة 3 سنوات، والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي، البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، فى 2018 - 2019 قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوي مصر الحفاظ عليه في المدى المتوسط، لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي مستمر.
