حماية المجتمع وأفراده ومؤسساته هي من مسئولية الحكومة، والمجتمع مجموعة من المصالح المختلفة وذات العلاقات المتداخلة وكل منها يؤثر بالآخر وبعضها يكمل بعضها البعض، فالحفاظ على النفس البشرية من واجبات الحكومة، والحفاظ على المال العام أيضا من واجبات الحكومة واستتباب الأمن من مهام الحكومة ، والحفاظ على أخلاقيات المجتمع من مهام الحكومة أيضا وأهم ما يجب أن تقوم به الحكومة هو الحفاظ على دين المجتمع. قرار وزارة الاتصالات الفلسطينية حول حظر المواقع الإباحية من خلال الانترنت جاء من أجل حماية نسيج المجتمع الفلسطيني وأخلاقه ودينه، وفيه أيضا حماية للنفس من الزلل ومن الوقوع في المحرمات، وكم من الجرائم ارتكبت من خلال المواقع الإباحية أو بسببها والتي لا تحترم دين أو خلق مواطن للزنا والإغواء الإسقاط. هذا القرار الذي اتخذ قبل عدة أيام قرارا هاما، وهو من واجبات السلطة القائمة، فكيف إذا كانت هذه السلطة تدين بدين الإسلام ، وكيف لو كانت هذه السلطة لشعب غالبيته مسلمه، ورغم أهمية ذلك؛ إلا أن كل الأديان تعتبر أن حماية النسيج المجتمعي من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الحاكم، كما أن هذا القرار ليس الأول من نوعه في العالم، بل كثير من الدول التي تريد أن تحافظ على أخلاق مجتمعها وترفض أن يتحول المجتمع إلى غابة وبلا قيم تعمل جاهدة على حجب هذه المواقع الضارة والهدامة. لا يكفي أن تصدر الوزارة قرارا إلى شركات الانترنت المتواجدة في قطاع غزة بحجب المواقع الإباحية وفلترة الانترنت منها، بل من الواجب على الوزارة أن تقوم بمتابعة شركات تزويد الانترنت بشكل دوري ومستمر، وأن يكون هناك قرارات حاسمة ورادعة ضد من لا يلتزم من هذه الشركات بقرار الوزارة، وأن لا تكتفي الوزارة بالغرامات المالية بل لابد أن يكون هناك عقاب رادع أقله إغلاق هذه الشركات واعتقال المخالفين منهم وإيقاع العقوبة الرادعة لهم حتى يلتزموا بقرار حماية المجتمع من الفجور والرزيلة وانتشار الفاحشة التي تؤدي إلى هتك النسيج المجتمع. نعتقد أن قرار وزارة الاتصالات قرارا صائبا ويجب أن تتشارك كافة الجهات الحكومية والأهلية والشركات المزودة لخدمة الانترنت بهذا القرار وان تعمل على تنفيذه دون تردد حتى لو شكل لها جزء من الخسارة المالية ولا اعتقد ذلك. إن قرار حظر المواقع الإباحية لا علاقة لحر بحرية الرأي والتعبير عبر الإعلام الالكتروني وهذا يدركه كل المختصين ، وهو فقط موجهة لحماية المجتمع ، فحرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، وهذه الثورة الالكترونية أبطلت كل وسائل الرقابة أو وسائل الحد من استخدم الانترنت للتعبير بحرية ، فالإعلام الالكتروني فضاء مفتوح لا تحده أي حدود، ولا تمنعه أي رقابة لذلك لا خوف علي الحريات. هذه الخطوة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات يجب أن تعزز بالتعاون من قبل المجتمع وأفراده جميعا وعلى رأس ذلك البيت وولي الأمر والمؤسسات التعليمية والثقافة في المجتمع التي من الضروري أن تشارك في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من خلال نشر الثقافة الايجابية البناءة والعمل على تهذيب السلوك وتبيان مخاطر مثل هذه المواقع الضارة والقاتلة للفرد والمجتمع. كما أن الحكومة مطالبة بملاحقة الوسائل الأخرى التي تحتوي على مواد إباحية مثل الاسطوانات المدمجة والأفلام المصورة والمجلات الماجنة ( الجنسية ) حتى تكتمل حلقات محاصرة الخطر ومنع وسائل انتشاره ، لأن من يسعون لإفساد المجتمع سيحاولون بما لديهم من إمكانيات ووسائل إلى مواجهة قرار منع المواقع الإباحية بزيادة جرعة المواد الأخرى، لذلك لابد من إحكام السيطرة الكاملة لقطع الطريق على المروجين والمخربين للنسيج الاجتماعي. اختم بالشكر إلى وزارة الاتصالات التي أقدمت على هذا القرار الذي يشكل خطوة أولى نحو الحفاظ على المجتمع الفلسطيني نظيف خالي من ما يخدش الحياء والأخلاق ويحمي البيوت كما يحمي المجتمع، مؤكدين على ضرورة العمل المستمر من كافة الوزارات المعنية وذات الاشتراك في بعض المهام والخصائص لوضع برنامج متكامل توعوي وتثقيفي من خلال وسائل متعددة ومتنوعة تتناسب وكل جمهور.