احتجت مصر رسمياً لدى السفير الصهيوني ، على قتل جنودها بنيران قوات الإحتلال ، في أعقاب عملية "إيلات" التي أودت بحياة سبعة جنود صهاينة وإصابة آخرين ، وقررت استدعاء سفيرها لدى الكيان إلى حين انتهاء التحقيقات بملابسات مقتل الجنود. وقرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذي استمر حتى الساعة الثانية من فجر السبت، سحب السفير المصري من (إسرائيل) إلى حين انتهاء التحقيقات، كما تقرر تكليف وزير الخارجية المصري باستدعاء "السفير الإسرائيلي" في القاهرة وإبلاغه رسميًا احتجاج مصر على إطلاق النار بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر. وأكد المجلس أنه سيطالب السفير الإسرائيلي بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين. وطالب المجلس حكومة الإحتلال بتقديم اعتذاراً رسمياً لمصر عن إزهاق أرواح وإراقة دماء داخل الأراضي المصرية، مؤكداً أن مصر لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم. وأعرب عن تقديم التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر تؤكد قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً. وأشار إلى أن تأمين "الحدود المصرية الإسرائيلية" هو مسئولية الطرفين معاً وليس مسئولية الجانب المصري وحده. ودعا جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الإنتباه للمخاطر التحى تهدد الأمن القومي المصري في سيناء، لافتاً إلى أن ذلك يستوجب تماسكًا للجهات الداخلية وعدم الإنخراط في خلافات جانبية. وفي ذات السياق، حطم الآلاف من المتظاهرين المصريين- الليلة-الحواجز الحديدية المحيطة بالسفارة الإسرائيلية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي. وقال موقع "بوابة الأهرام" المصري :"إن الأعداد المتزايدة للمحتجين أمام السفارة الإسرائيلية تسببت في توتر في حركة المرور بالشوارع المؤدية إليها، والمحيطة بها". وقامت القوات العسكرية المصرية بتعزيز قواتها في المكان بأكثر من 10 مدرعات. وأطلق بعض المتظاهرين صواريخ وألعاباً نارية فى الهواء، دون أن تحدث إصابات للمشاركين في المظاهرة، كما تواجدت سيارات الإسعاف وعربات الشرطة في المنطقة المحيطة بالسفارة.