فلسطين ترزح تحت وطأة انقسام أثقل كاهلها منذ ما يزيد على ست سنوات عجاف إثر عدم اعتراف العالم الغربي بديمقراطية الشعب الفلسطيني التي أفرزت قيادة تمثل الشعب عام 2006، حيث وقفت السلطة الفلسطينية حينها ممثلة في حركة فتح مع هذا الرفض الظالم للاختيار الفلسطيني، ودخلت الضفة الغربية وقطاع غزة في دوامة فوضى خلاقة بشرت بها كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية حينها وأريقت دماء شباب وشيوخ وعلماء أبرياء في سبيل تحقيق غايات الغرب المجرم بأيد فلسطينية، وعلى ما يبدو أن مفتاح إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية المنتظرة ما زال في جيب أمريكا بما تمليه على قيادة السلطة الفلسطينية وفق ما يتفق مع مصالح أمريكا وإسرائيل، وما زال الشعب يعاني. لقد تمادى الانقسام في فرض أعبائه على فلسطين وشعبها وربما وقع البعض في آثام ما اقترفت أيديهم من انقلاب على الخيار الديمقراطي فأصبحوا ضحية صراع واضح لا يمكن إخفاؤه على السلطة والتمثيل الفلسطيني، حتى وصل الحد إلى التسابق في الارتماء في أحضان الكيان ومشاركته أفراحه وأتراحه حتى مؤتمراته التي تراقب الخطط الإستراتيجية التي تعمل على تثبيت الكيان وإقامة دولة " إسرائيل الكبرى " كمؤتمر هرتسيليا الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر بالالذي اقيم في سويسرا عام 1897 ميلادية ، حيث خطط لإقامة دولة الكيان على ارض فلسطين التاريخية، وما يقابله في جانب الصراع الآخر من الاجتماع بأحزاب " إسرائيلية" وإتمام وعد هرتزل بأن " إسرائيل وجدت لتبقى ". طالعنا في الأشهر القليلة الماضية بعض المواقف التي تظهر عدم الانسجام في قيادة الضفة الغربية متمثلة في مؤسسة الرئاسة من جانب وحكومة سلام فياض من الجانب الآخر فبعد أن أقرت حكومة فياض بتاريخ 11 تموز2012 بإجراء الانتخابات المحلية خرج اللواء توفيق الطيراوي عن صمته في 30 تموز 2012 ليقول : إن فياض يريد الرئاسة وأنه لا يصلح لها، ليكشف الرئيس عباس مؤخرا أن قرار فياض حول الانتخابات جاء بعيدا عن علمه أو استشارته حسب ما ورد في صحيفة القدس المحلية بتاريخ 31/7/2012، لتبدو الأمور واضحة أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بمعزل عن غزة ما هي إلا مقدمة لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية تتم أيضا بمعزل عن غزة تبقى أهدافها معروفة لمن هم في دائرة الصراع، ولعل هجمة "ليبرمان" وزير خارجية الكيان على الرئيس عباس تساهم في معرفة هذه الأهداف. بالأمس القريب 30/8/2012 يعلن رياض المالكي وزير خارجية حكومة فياض أن السلطة الفلسطينية لن تقدم طلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يقدم في وقت لاحق خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في أيلول هذا العام وتنتهي في الشهر ذاته من العام المقبل ، الأمر الذي دفع توفيق الطيراوي لمهاجمته في الأول من الشهر الجاري ، قائلا: " تصريحاته تتساوق مع الطلب الأمريكي والإسرائيلي" واتهمه بالإساءة لمصداقية القيادة بإعلانه تأجيل التوجه للأمم المتحدة الأمر الذي دفع المالكي بالأمس لنفي ما كان قدر صدر عنه من تصريحات. ليس الأمر مجرد تسجيل مواقف أو تصيد أخطاء ولكنه استنكار لحالة الفوضى التي أصبحت تعتري السلطة الفلسطينية واستخفافها بأهداف الشعب الفلسطيني والاستهانة بتضحياته، فالسلطة الفلسطينية لم تكن يوما هدفا للشعب الفلسطيني ولكنه تقبلها كوسيلة لتحقيق آماله بالتحرر واستعادة أرضه المسلوبة وكرامته الممتهنة، ولكن عندما تصبح السلطة عبئا على الشعب الفلسطيني وتضيف انقساماً جديدا في الضفة الغربية بالإضافة لانقسام الضفة عن غزة فهنا تصبح وسيلة لمزيد من التفريط والتنازل عن الحقوق. لقد هاجمت السلطة الفلسطينية دعوة إيران لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لحضور قمة عدم الانحياز ووصفتها بمحاولة انقضاض على التمثيل الفلسطيني، وأن الدعوة تزيد من تفسخ المجتمع الفلسطيني وتعتبر عقبة في طريق المصالحة، وعندما أعلن هنية عدم نيته المشاركة دعما للمصالحة لم تراع السلطة الفلسطينية ذلك بل قالت: إن هنية لم تتم دعوته أصلا وفي أفضل الأحوال قيل إن إيران هي التي سحبت الدعوة . وفي نفس السياق بالأمس شن الرئيس عباس هجوماً على حركة حماس مدعياً أن حراكها السياسي الخارجي يؤثر على تمثيل منظمة التحرير والاعتراف بها كما يؤثر على دور القيادة الفلسطينية. لعل المراقب وبعد هذه الحقائق المعروضة يقول إن من الأولى بالسلطة الفلسطينية في الضفة أن توحد نفسها وأن تلفظ خلافاتها أولا ولعل ذلك لا يكون إلا بالعودة لخيار الشعب الفلسطيني وإتمام المصالحة ورفض كل التدخلات والإملاءات الخارجية، أي العودة إلى ما قبل ست سنوات حيث رفضت الانتخابات حتى لا يقال " أكلت يوم أكل الثور الأبيض "