قال مصدر سعودي مطلع، إن ولي العهد محمد بن سلمان اتخذ قراراً باعتماد سياسة المواجهة مع الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، "بعد أن وصل إلى قناعة بأن أنقرة لا تميل للتهدئة فيما يتعلق بقضية خطف واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول".
وأضاف المصدر أن ابن سلمان "كان يراهن على الوقت لوقف التصعيد الخطابي التركي حول قضية خاشقجي، ولكن هذا الرهان تراجع مع مضي الوقت واستمرار تركيا بإثارة القضية في المحافل الدولية، ما جعلها ضمن أجندة الإعلام العالمي منذ أكتوبر الماضي".
وتابع المصدر المطلع بالقول إن "الرياض ستحاول الضغط على أنقرة من خلال تقليص الاستثمارات السعودية في تركيا بشكل تدريجي وتقليص الاستيراد منها، وتبني سياسة داخلية وحملات إعلامية تحد من السياحة السعودية، إلى حين الوصول مستقبلا لسياسة تمنع بشكل غير مباشر توجه السعوديين للسياحة في المدن التركية بهدف الإضرار بالاقتصاد".
وقال إن الإستراتيجية التي تبناها ولي العهد ابن سلمان "تهدف لإثارة الأزمات الداخلية للرئيس أردوغان من خلال إضعاف الاقتصاد، ما يؤدي إلى تقليص الدور التركي في العالم الإسلامي، وتقليل تأثير أنقرة في الملفات الإقليمية، وإضعاف الحكومة بحيث تتمكن المعارضة من الانتصار على حزب العدالة والتنمية وإزاحته من السلطة".
وبحسب المصدر، فإن الملك سلمان "وافق على هذه الإستراتيجية، ولذلك فإنه لم يوجه دعوة مباشرة منه للرئيس أردوغان لحضور قمة مكة الإسلامية، واكتفى بتوجيه دعوة عبر منظمة التعاون الإسلامي".
