اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن استجابة الحكومة المصرية الجديدة لشعبها بمثابة "إشارة خطر" على إسرائيل التي تحظى بكره وافر من جانب المصريين الذين يرون فيها العدو الأول رغم اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين منذ عقود، على عكس النظام القديم الذي لم يكن يستجيب لشعبه مطلقا، وبخاصة في أي شيء له علاقة بإسرائيل. وقالت الصحيفة اليوم السبت إن مصر ستسحب سفيرها من إسرائيل احتجاجا على مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود مصريين برصاص الجنود الإسرائيليين على الحدود، في قرار يصعد حدة التوترات بين البلدين اللذين وقعا عام 1979 معاهدة سلام يتم اختباره بعد سقوط نظام حسني مبارك، وقد اتهمت الحكومة المصرية المؤقتة إسرائيل بانتهاك هذه المعاهدة، وطالبتها باعتذار. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايغال بالمور إن الحكومة الإسرائيلية تجري مشاورات حول التحرك المصري، وأصدر مجلس الوزراء بيانا في وقت سابق جاء فيه انه سيتم استدعاء السفير ياسر رضا للتشاور - وهذا أمر من شأنه أن يشير إلى انخفاض مستوى العلاقات- ومن المحتمل أن ترى فيه إسرائيل علامة خطر وقلقا عليها، خاصة وأن القرار يأتي استجابة لضغوط الشارع، الأمر الذي يشير إلى أن قادة مصر الجديدة سيكونون أكثر استجابة للرأي العام حول الدولة اليهودية، التي لا تحظى بشعبية بين المصريين. وأصر مسئولون إسرائيليون على أن معاهدة السلام كانت "مستقرة" رغم التطورات الصخرية، وقال عاموس جلعاد ، أحد كبار وزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول الذي يعمل بشكل وثيق مع مصر "لا أحد لديه أي نية لإيذاء أفراد الأمن المصري". وأثار الهجوم على حافلة جنود إسرائيليين في إيلات مخاوف بشأن شبه جزيرة سيناء التي ينعدم فيها القانون على نحو متزايد، والتي يسهل اختراقها، وتقول إسرائيل إن النشطاء في غزة المسلحين بالبنادق والمتفجرات وقذائف هاون وصاروخ مضاد للدبابات، قتلوا ثمانية إسرائيليين في كمين على جانب الطريق الخميس بعد التسلل إلى إسرائيل عبر سيناء. الكمين هدد بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط وأشعل دائرة العنف الانتقامية بين إسرائيل والنشطاء في غزة، وعرضت إسرائيل روايات متضاربة حول كيفية قتل الجنود المصريين ووعدت بإجراء تحقيق.