في شهر يناير 2011 وقبل سقوط النظام التونسي بأيام قليلة أعلن الدكتور سلام فياض بأن السلطة الوطنية ستكتفي ذاتيا وستستغني عن الدول المانحة، خلال عامين،أي مع بداية 2013. حينها كتبت مقالا _اعتقلت وحوكمت بسببه_بعنوان " الاكتفاء الذاتي في سلطة الحكم الذاتي" انتقدت فيه نظرية رئيس الوزراء وحذرت من فشلها وتبعاتها ونقلت مشاعر المواطنين حينها بقولي : " يخشى المواطن أن تكون عين الحكومة على جيبه "، وهذا ما حدث، حيث بدأت الحياة في الضفة الغربية تسير من صعب إلى أصعب حتى وصلنا إلى الاحتجاجات التي عمت الضفة الغربية. إذن دولة المؤسسات التي وعد بها رئيس الوزراء فشلت، وطبيعي أن تفشل لأن دولة المؤسسات بحاجة إلى اقتصاد وقبل ذلك إلى شعب قادر على الصمود، وخلال عامين ونحن نسمع عن آلاف المشاريع تنفذها الحكومة في الضفة الغربية ولكن تلك المشاريع كانت خدماتية وبنى تحتية وغالبيتها تستهلك أموال الشعب وغير منتجة، مثل المتنزهات والفنادق والحدائق، ولكن أين المصانع وأين المشاريع الإنتاجية التي تعود بالنفع على المواطن فتقلل نسبة البطالة وترفع دخل المواطن حتى يمكنه الذهاب آخر الأسبوع إلى تلك المتنزهات والحدائق؟. حكومة الدكتور سلام فياض قررت خفض أسعار السولار والغاز والكاز إلى ما كانت عليه الشهر الماضي، وكذلك خفض الضريبة نصف في المائة، أي بزيادة نصف في المئة عن آب المنصرم، ولكن الشعب لم يخرج إلى الشوارع بسبب رفع الأسعار قبل أسبوعين وإن كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير، وليست تلك السلع ما ينغص عيشه ويفقره. فأصحاب المركبات العمومية لا يشتكون " فقط" من الزيادة الأخيرة في سعر السولار ,ولكنهم يشتكون من الزيادات المتلاحقة، ويشكون أكثر من الضرائب وثمن النمرة التي يدفعونها للحكومة باستمرار فضلا عن الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والملابس والضرائب بشتى أنواعها. الكاز ليس عائقا أمام المواطنين وخاصة أن استخداماته قليلة وقد تكون معدومة في الصيف، فقرار الحكومة ربما أصاب المواطنين بالإحباط وليس العكس، أما الوعود بتحسين الوضع فإنها بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني مثل الشيك بدون رصيد، لأنه وعد بدولة أكثر من مرة وبالمليارات وبدولة مؤسسات. حتى أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وعد أهالي الضفة بـ" جنة عدن" حين كان الغرب متحمسا لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية على اثر انقسام 2007 .هذا حالنا ونتمنى من الرئاسة والحكومة قرارات أفضل قبل فوات الأوان.