قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن مجلس إدارته أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، بما يسمح للسلطات في القاهرة بسحب ملياري دولار أخرى.
يُختتم بهذا برنامج تسهيل الصندوق الممدد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال ديفيد ليبتون مدير الصندوق بالإنابة في بيان ”أتمت مصر بنجاح ترتيب الثلاث سنوات تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية.. وضع الاقتصاد الكلي تحسن تحسنا ملحوظا منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة.“
وأضاف أن مصر حققت هدفا لفائض ميزانية أولي في السنة المالية 2018-2019 عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون من المهم المحافظة على فائض أولي عند ذلك المستوى لإبقاء الدين العام على منحنى نزولي. وتابع أن إلغاء معظم دعم الوقود سيساعد في هذا الصدد ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة.
ويعطي توقع اقتصادي موات الفرصة للمضي قدما في مزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل دعم نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف، لكن ليبتون قال إن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد إصلاح الشركات المملوكة للدولة وسياسة المنافسة والمشتريات العامة وتوزيع الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية.
وقال ”تعميق الإصلاحات الفعالة وتوسيع نطاقها ضروري لدعم التوقعات الإيجابية للنمو والتوظيف.“
