أعلنت المالية المصرية أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الحالي وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار العمل على خفض معدل الدين للناتج المحلي ليبلغ 77.5% في يونيو 2022.
وأضافت الوزارة أن ذلك سيسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة ودعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وذكرت أن العام المالي 2021-2022 سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، مشيرة أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% في نهاية يونيو 2017 إلى 98% في نهاية يونيو 2018.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومي المصري في نهاية يونيو 2020 مستوى 82.5%، ليستقر في نهاية يونيو 2022 عند 77.5%.
وذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
