ليس غريبا ان تقوم دولة الاحتلال بمنابرها المختلفة بالتحريض ضد اسرى الحرية للشعب الفلسطيني المناضل، ولكن اللافت هو قيام صحفي هآرتس والمدعو يهوشع جوش براينر بتركيز تحريضه ضد اسرى حركة حماس في سجون الاحتلال تحديدا بعد قيادتهم الحركة الاسيرة لإنجاز تاريخي وانساني يسمح بالمساواة بين الاسرى اليهود والعرب في التواصل مع الاهالي عبر هواتف عمومية «قانونية».
قد يكون ما نشره الصحفي يهوشع براينر في هآرتس 3-9-2019 نموذجا واحدا من بين الكثير من النماذج التي كتبها في الاشهر الاخيرة.
يسعى الكاتب وكجزء من منظومة الاحتلال الغاشمة للتفريق بين الاسرى مستخدما تكتيكا مشبوها ومعروفا يعتمد على الانحياز الموهوم والمخادع لجزء من أسرى الشعب الفلسطيني، فهو يعتبر ومن خلال اقتباسات مؤيدة لاعتقاده ان اسرائيل ومصلحة السجون لا تفهم إلا لغة القوة، -وقد يكون هذا صحيحا-.
كما يعتقد انها تعطي لحماس وتحت ضغط الاضرابات والتهديد بالتصعيد ما لا تعطيه لأسرى فتح ممن لا يستخدمون أساليب التهديد والوعيد –وهذا ليس صحيحا فمصلحة السجون ما زالت تتخذ إجراءات وعقوبات خاصة ضد اسرى حماس تحديدا بدأت منذ احتجاز الجندي شاليط وزادت باحتجازها لثلاثة مستوطنين في الخليل-، وهي فكرة يعتمدها تحديدا اليسار في اسرائيل للتحريض على جزء هام من الشعب الفلسطيني، وهو ذاك الذي يحمل ويتبنى مشروع المقاومة بكافة أشكالها.
كما يحاول الكاتب الاسرائيلي براينر «التنبيش»، وفي احسن الحالات التعاون مع بعض المصادر غير الموثوقة داخل السجون من اجل التحريض ضد اسرى حماس عن طريق ما يعتبره فضح لطرائق مصلحة السجون الضعيفة امام حماس لتشكيل ضغط عليها من اجل التراجع عن وعودها واتفاقاتها مع الاسرى. وقد نجحت بعض كتاباته في افشال بعض التفاهمات، وبالتالي التسبب بتوتر ومشاكل وتعريض امن السجون ومن يعيش فيها للخطر.
وفي هذا السياق أشار كاتب المقال الى قيام مصلحة السجون بالسماح لقادة من حماس للاجتماع في سجن رامون، ومنهم عباس السيد ومعمر الشيخ ومحمد عرمان واشرف الزغير، مشيراً الى العملية التي قام بها كل واحد منهم، ليس للتمجيد كما يفهم الامر فلسطينيا ولكن من باب انظروا مع أي نوع من «القتلة» يتفاوضون؟!
يأتي كل ذلك على خلفية اضطرار مصلحة السجون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اضراب ابريل 2019، بعد قيام الاسرى في رامون بخطوة اضراب جديدة، انتهت المرحلة الاولى منها بنجاح اسرى قسم واحد رامون بالحديث مع اهلهم لأول مرة في تاريخ الحركة الاسيرة.
أما المرحلة الثانية فمن المتوقع ان لا تنتهي الا بإزالة كل آثار أجهزة التشويش الالكتروني الضارة صحيا والمسلطة فوق رؤوس الاسرى، وقد يكون ذلك في الساعات او الايام المقبلة.
